قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة قال في مقدمته: إنه تزامنا مع إعلان وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق بوظيفة (ملحق ديبلوماسي، وملحق قنصلي) من حملة الشهادات الجامعية والدرجات العلمية العليا، واستنادا لنص المادة 20 من قانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي، والتي أجازت نقل الموظفين المعينين بوظائف الكادر العام الى السلك الديبلوماسي والقنصلي، وذلك وفق آلية يضعها الوزير كما نصت عليه المادة المشار إليها، وذلك أسوة بما تم العمل به عام 2017، ونظرا لرغبة العديد من موظفي الوزارة بشغل وظيفة ملحق ديبلوماسي وقنصلي، حيث تم إلحاقهم بالوزارة بعد حصولهم على الشهادة الجامعية تحت مسمى (باحث سياسي وقانوني)، بعد اجتياز الاختبارات التحريرية الشفوية والمقابلة الشخصية، كما يحظى غالبيتهم بالإشادة من مسؤولي الوزارة سواء من البعثات التمثيلية في الخارج أو من الإدارات السياسية داخل ديوان عام الوزارة، ونظرا لأن تخصصاتهم المذكورة مطلوبة في كل إعلان التحاق بوظيفة ملحق ديبلوماسي وقنصلي في وزارة الخارجية، وطبيعة عملهم الحالية مطابقة لعمل زملائهم الديبلوماسيين سواء في ديوان عام وزارة الخارجية أو البعثات التمثيلية في الخارج،
لذا نص الاقتراح على ما يلي: «نقل موظفي (وزارة الخارجية) ممن ينطبق عليهم الشروط الوظيفية اللازمة من وظائف الكادر العام (باحث سياسي/قانوني)، إلى العمل بالسلك الديبلوماسي والقنصلي في (وزارة الخارجية)».