بيروت - عمر حبنجر
المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية في لبنان، تجري اليوم الخميس، وتتمثل باقتراع القضاة والموظفين الإداريين المولجين بإدارة المرحلة الرابعة والأخيرة على مستوى كل لبنان الأحد المقبل، وسط تخوف واسع من تفلت الدولار الأميركي بعد يوم الأحد، مصحوبا باضمحلال أوسع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التأجيل المتعمد للإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي.
التعبئة الانتخابية بلغت الذروة عند منتصف الليل قبل الفائت، وتحديدا قبل موعد الصمت الانتخابي، فجر أمس الأربعاء، حيث انضمت المرجعيات الدينية الى القيادات السياسية في خوض الغمار، بتلميع الصورة الباهتة، او بالبحث على كسر قيود التردد والإقبال على صناديق الاقتراع.
وفي هذا السياق، يزور سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الكويتي والسعودي والقطري، دار الفتوى في بيروت اليوم، تقديرا للموقف الذي أعلنه المفتي الشيخ عبداللطيف دريان بدعوته أئمة المساجد وخطباء الجمعة الى حث المواطنين على ممارسة واجبهم الانتخابي، وذلك بحضور مفتيي المحافظات السبع.
وقد دعا السفير السعودي وليد البخاري المفتي دريان، ومفتيي المناطق، وشخصيات سياسية ودينية الى حضور الملتقى الثقافي السعودي اللبناني الخامس تحت عنوان «شهيد الرسالة» المفتي الشيخ حسن خالد، في ذكرى اغتياله التي وقعت في 16 مايو 1989، وذلك في دارته في اليرزة.
وكان السفير البخاري جال في البقاع الأوسط والغربي، يوم أمس الأول، وغرد أمس مستذكرا المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، حيث كتب قائلا: «تطل علينا ذكرى أليمة على كل لبنان والعالم العربي والإسلامي، حيث نستذكر معا علما من اعلام الدين والفقه المفتي الشهيد حسن خالد».
بالمقابل توالت إطلالات الرئيس نبيه بري من مقره الجنوبي في المصيلح، وقبله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في سلسلة إطلالات من الضاحية الجنوبية، ضمن إطار الحملة الانتخابية، التي رسم فيها الثنائي الشيعي حدود الخط المقاوم في الميدان الانتخابي، بوجه دعاة التغيير والسيادة المطلقة، والتحرر من الهيمنة الإيرانية، والذين تجرأ بعضهم على خوض غمار الانتخابات في مجتمع مصادر حصريا للثنائي القابض على عنق اللعبة الانتخابية في الجنوب والبقاع الشمالي، إضافة الى الضاحية الجنوبية، وهو ما بدا واضحا، بحسب قناة «الجديد»، من سلسلة الانسحابات القسرية من لوائح الآخرين، ترهيبا او ترغيبا.
وانضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، إلى دعاة الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع يوم الأحد الكبير في 15 مايو، واعتبر من السراي ان اللبنانيين مدعوون للمشاركة بالانتخابات النيابية بعد جولتين تمتا بنجاح الأسبوع الفائت في دول الانتشار وشكلتا خطوة أساسية بتعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر والمقيم».
وشدد ميقاتي على ان «الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه او التردد في القيام به ومسؤولية المواطنين ان يختاروا من يريدون أن يمثلهم».
من جهته، أكد وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، أن التصويت في الانتخابات النيابية حق وواجب من أجل أن «يرسم اللبنانيون غدا معافى يخرج البلاد من أزماتها بفعل مشاركة أبنائها جميعا، خصوصا الطائفة السنية التي تعتبر مشاركتها في الانتخابات النيابية بمنزلة دفعة في الاتجاه الصحيح لإبعاد المفسدين عن السلطة، واختيار الأنسب والأصلح لقيادة لبنان في الفترة المقبلة». وقد استنفرت الأجهزة الأمنية بصورة تامة استعدادا للأحد الكبير.
بدوره، دعا وزير العدل هنري خوري رؤساء النيابات العامة في لبنان الى اجتماع عقده صباحا في مكتبه في الوزارة استكمالا للبحث بالتحضيرات المتعلقة بيوم الاستحقاق الانتخابي، وقد بحث المجتمعون خلال اللقاء في كيفية معالجة أي تجاوزات قد تحصل وتتعلق بسير العملية الانتخابية السليمة، علما ان رؤساء النيابات العامة سيكونون متواجدين طوال النهار الانتخابي في مراكز عملهم لتلقي الشكاوى والمخالفات والتصرف على أساسها منعا لحصول اي تجاوزات او ارتكابات.
وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون ابلغ قيادات الوحدات العسكرية الجهوزية التامة لمتابعة الانتخابات مع الحرص على الوقوف ضمن مسافة واحدة من الفرقاء.
وتتميز هذه الانتخابات، بكثافة لوائح المرشحين، وبانعدام ثقة بعضهم ببعض على اللائحة الواحدة، كون القانون الانتخابي جعل لكل لائحة صوت تفضيلي واحد، ما حول المتحالفين الى متنافسين فيما بينهم قبل ان يكونوا كذلك مع الخصوم.
التميز، يشمل أيضا السوق الانتخابية السوداء، والتي اتسعت، لتشمل الى جانب الخدمات المباشرة الدفع النقدي (200 دولار) للصوت كسعر وسطي، او التوظيف المؤقت: مندوب، هتاف، سائق، صالون حلاقة مجاني للسيدات، او تشريج الهاتف الخليوي مجانا، او 4 صفائح بنزين، ليوم الاقتراع، كي لا تكون هذه المادة عائقا دون انتقال الناخب غير المقتدر من المدينة إلى القرى التي ينتمي إليها، وبمعدل صفيحتين يوم الانتخاب وأخريين بعده.
ويروى ان هناك مرشحين يدفعون الإكرامية للناخب كي لا ينتخب، وبهدف تقليص الحاصل الانتخابي للمرشح المنافس، الأمر الذي يقتضي حجز بطاقة الشخص المعني، الى ما بعد إغلاق صناديق الاقتراع.