أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها ستسمح بالاستثمار الأجنبي في مناطق شمال شرقي سورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الكردية، دون أن تخضع لعقوبات «قانون قيصر» الذي تفرضه واشنطن على التعامل مع الحكم في دمشق.
وقالت القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، إن إدارة الرئيس جو بايدن «ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأميركية».
وخلال اجتماع «التحالف الدولي لمكافحة داعش» في مدينة مراكش المغربية، أوضحت الديبلوماسية الأميركية أن واشنطن تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والمحررة من تنظيم داعش، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وتحتوي هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق سورية، المتاخمة لتركيا والعراق وتسيطر عليها «قسد»، على بعض احتياطيات النفط المحدودة في البلاد والأراضي الزراعية، وتطل على أحد جانبي نهر الفرات.
ومع ذلك، قال ديبلوماسي ناقش القضية باستفاضة مع المسؤولين الأميركيين إن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط.
كما تسيطر قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا على منطقة مجاورة في شمال سورية تم الاستيلاء عليها من تنظيم داعش.
وقال الديبلوماسي إن أنقرة تعتبر «قسد» جماعة إرهابية لكنها لن تعارض الترخيص لأنه يغطي الاستثمار في كل من المنطقة التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية والمنطقة التي تسيطر عليها جماعات المعارضة التي تدعمها.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على سورية بسبب دور الحكومة في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011 لكنها خصصت أموالا لأنشطة «تحقيق الاستقرار» في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد.
وقالت نولاند إن الولايات المتحدة أنفقت العام الماضي 45 مليون دولار في تلك المناطق، وأبلغت أعضاء التحالف بأن واشنطن تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سورية هذا العام.
وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مبلغ مماثل للعراق.