اعتقلت الشرطة النمسوية أفراد شبكة يعتقد أنها هربت عشرات آلاف السوريين عثر على اثنين منهم ميتين اختناقا في شاحنة صغيرة العام الماضي، حسبما أعلنت وزارة الداخلية أمس.
واعتقل ما مجموعه 205 أشخاص يشتبه بارتباطهم بالشبكة، في وسط وشرق أوروبا، كما صودرت 80 عربة، بحسب وزير الداخلية غيرهارد كارنر.
ونفذت 92 من مجموع الاعتقالات في النمسا والبقية في تشيكيا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا.
ويعتقد المحققون الذين باشروا النظر في القضية مطلع العام الماضي أن المجموعة هربت أكثر من 36.100 شخص، بينهم أطفال من المجر إلى النمسا.
ويعتقد أن المجموعة جمعت قرابة 152 مليون يورو (159 مليون دولار) ما يجعل من ذلك أكبر عملية من نوعها في النمسا في السنوات القليلة الماضية، وفق كارنر.
وقال كارنر في بيان «إنه إنجاز مهم ضد الجريمة المنظمة وضربة كبيرة لمافيا المهربين».
والأشخاص الذين تم تهريبهم حاولوا الوصول إلى دول أوروبية غربية مثل ألمانيا وفرنسا. وأحضروا إلى فيينا ثم تم تهريبهم عبر مجموعات أخرى، بحسب البيان.
وأكد المتحدث باسم الشرطة يوهان باومشلاغر لوكالة فرانس برس أن «معظم من تم تهريبهم كانوا من سورية» مضيفا أنهم دفعوا ما بين 3000 و4000 يورو لقاء نقل كل شخص من المجر إلى النمسا.
وفي حادثة مرتبطة بشبكة الاتجار بالبشر، عثر على جثتي سوريين في أكتوبر عندما أوقفت السلطات النمسوية شاحنة صغيرة على الحدود مع المجر وقامت بتفتيشها.
وعثرت على 27 آخرين مكدسين في العربة التي فر سائقها من المكان، لكنه اعتقل في لاتفيا وسلم للسلطات، بحسب الوزارة.
في حادثة أخرى في يناير مرتبطة بالشبكة، أطلق مهرب مفترض النار على مجند في الجيش عندما طلب الجنود منه التوقف بسيارته. واعتقل في ما بعد في المجر.
ومددت النمسا هذا الأسبوع مجددا العمل بتدابير على حدودها مع المجر وسلوفينيا. وتوفر هذه التدابير للشرطة «رؤى مهمة حول منظمات التهريب وإجراءاتها» بحسب كارنر.
وكانت انتقدت محكمة العدل الأوروبية في أبريل الإجراءات المفروضة منذ فترة طويلة على حدودها مع سلوفينيا.
ورأت المحكمة أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها تمديد الضوابط الحدودية فقط عندما «تواجه تهديدا خطيرا جديدا يؤثر على نظامها العام أو على أمنها الداخلي».