يعد قانون المرافعات الجديد الذي تم تحديثه ونشره في تاريخ 25/10/2020 ، والمتضمن إلغاء المواد 292 و293 و294 و295 و296، خطوة إيجابية للمضي قدما نحو تحسين بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة خصوصا بعد الأزمات والكوارث الطبيعية التي أثرت سلبا عليها.
وقد أصدرت الكويت بتاريخ 4/6/1980 المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي تضمن 304 مواد تدور حول تنظيم المسائل المتعلقة بالنظام القضائي وقواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي وانتهاء بالتنفيذ الجبري.
هذا، وخضع قانون المرافعات لعدة تعديلات متتالية تمثلت في: القانون رقم 36 لسنة 2002 والقانون رقم 26 لسنة 2015 وغيرهما، وذلك بغرض مواجهة القصور التشريعي وسد الثغرات الموجودة في القانون ابتداء ولمنع التلاعب والكيد والتقليل من الغش في التنفيذ، وحيث إن القضاء هو صمام الأمان للمجتمع وأساس العدل، لذا تحرص الدولة على الاجتهاد في التطوير القضائي ومواكبة التطور التشريعي في الدولة والمواثيق والمعاهدات الدولية.
- محمد موسى الشمري
- كلية الدراسات التجارية - قانون