قال مسؤولون إن الحكومة الباكستانية حظرت امس مسيرة احتجاجية كان من المقرر أن ينظمها رئيس الوزراء المخلوع عمران خان الذي يطالب بإجراء انتخابات جديدة مع تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد. وأعلن الحظر وزير الداخلية رنا سناء الله بعد ساعات من مقتل شرطي بالرصاص خلال حملة على قيادات حزب خان وأنصاره في أنحاء باكستان.
وقال وزير الداخلية «لن يسمح لأحد بمحاصرة العاصمة وإملاء مطالبه»، مضيفا أن مجلس الوزراء وافق على الحظر.
وأوضح ان خان ومساعديه وصفوها بأنها مسيرة دامية، ولا يمكن السماح بها بعد اعتصام نظمه خان لأكثر من أربعة أشهر في 2014.
واشارت الشرطة إلى ان السلطات في إسلام اباد وضعت حواجز على الطرق المؤدية إلى المنشآت المهمة، كما تم نشر وحدات من الشرطة والقوات شبه العسكرية بكثافة.
من جهتها، قالت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب في إفادة صحافية إن مسؤولا في حزب خان أطلق النار وقتل الشرطي عندما زارت الشرطة منزله.
وكان خان قد حث أنصاره على تنظيم مسيرة إلى إسلام أباد اليوم، محذرا الحكومة من أنه لن يغادر العاصمة حتى يتم حل البرلمان من أجل إجراء انتخابات جديدة. وتعهد بحشد عشرات الآلاف.
وتحدى خان الحكومة بأن تحاول وقف مسيرته، وقال للصحافيين «حاولوا وقفنا لو استطعتم»، مضيفا أن الاحتجاج السلمي هو حقه ولا يمكن إنكاره.
ودافع رئيس الوزراء المخلوع، الذي لم يندد بمقتل الشرطي، عن إطلاق المسؤول في حزبه الرصاص متسائلا عما يجب أن يفعله أي أحد إذا اقتحمت الشرطة منزله، وهذا المسؤول ضابط جيش متقاعد.
ويقود خان، الذي أطيح به في أبريل الماضي في اقتراع على حجب الثقة في البرلمان، تجمعات في أنحاء باكستان ويحمل الولايات المتحدة مسؤولية التآمر الذي تم للاطاحة بحكومته، على حد وصفه.