القاهرة - مجدي عبدالرحمن - هالة عمران
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021 ـ 2022 على أسئلة مقالية.
وأوضح المركز ـ في بيان امس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاحتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021 ـ 2022 على أسئلة مقالية.
وأشارت إلى أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 ـ 2022، ستعقد ورقيا بنظام «البابل شيت»، وستقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط، ولن تضم أي أسئلة مقالية، على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم لتكون هي فقط المسموح بوجودها في اللجنة أثناء الامتحان، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان الامتحانات.
وفي سياق متصل سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021 ـ 2022، ويؤدي الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا (أسئلة مقالية)، وتمثل هذه الأسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية فيكون الامتحان فيها إلكترونيا (أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان، وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونيا وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.
من جهة اخرى، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعني أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر - خلال اجتماع اللجنة - أن هذه الخطوة تأتي تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فقد سبق أن صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من أول أغسطس 2017، تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وأوضحت المذكرة أنه نظرا لأن مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو المقبل، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه.
وتضمن المشروع في المادة الأولى منه مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017 سالف الذكر، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وقد تضمن المشروع في المادة الثانية منه تخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه هذا القانون، كما تضمنت المادة الثالثة منه النص على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم 143 لسنة 2017.