بيروت ـ عمر حبنجر
تعددت التحليلات حول لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر بعبدا يوم الجمعة، حيث قالت مصادر متابعة إنها كانت بصدد الاتفاق على برنامج عمل حكومة تصريف الأعمال وليس على جس نبض رئيس حكومة تصريف الأعمال وقياس استعداداته لترؤس الحكومة آخر الولاية، وهناك من يؤكد أن الرئيس عون فاتح ميقاتي بشأن تشكيل حكومة جديدة، وان ميقاتي اعتذر بداعي تعرضه للابتزاز.
واقع الحال ان الدعوة للاستشارات في الدرج الرئاسي، ولا مجال لإطلاقها قبل يوم الثلاثاء، موعد جلسة اختيار رؤساء وأعضاء اللجان النيابية، وربما أكثر من ذلك، لا استشارات قبل بت المجلس الدستوري بالطعون الجاري تحضيرها من قبل التيار الحر، خصوصا ضد بعض النواب الفائزين.
ويقول مصدر استشاري بارز لموقع «لبنان 24»، التابع لتيار العزم المحسوب على ميقاتي، ان الاستشارات النيابية الملزمة تحتمل التروي لعشرة أيام من أجل بلورة كل المواقف، مشيرا إلى ان بعض النواب مازالوا يعدلون في تموضعهم، وانه وردت إلى الدوائر الرئاسية ان كتلة من ثلاثة نواب جدد من بيروت وطرابلس وعاليه سيشاركون معا بالاستشارات.
الموقع عينه فنَّد تسريبات قال انها صادرة عن المحيطين بالرئيس عون بقوله: يصر بعض المحيطين برئيس الجمهورية حتى «النفس» الأخير على إفشال كل مسعى لتحقيق ولو خطوة تسجل في سجل إيجابيات العهد.
هذا البعض من «بطانة» الرئيس يعتمد مباشرة، أو عبر «ودائعه» المزروعة في أرجاء القصر الجمهوري، أسلوب التخريب والحرتقة والتعمية على الحقائق.
مناسبة هذا الكلام ما سربته «الودائع» القابعة في أرجاء القصر من كلام بعد انتهاء اجتماع عون وميقاتي، ففيما اكتفى رئيس حكومة تصريف الأعمال بالقول «هي زيارة عادية لفخامة الرئيس، وأنا على ودّ دائم معه»، وكان لافتا مسارعة مصادر «بطانة الرئيس» عون إلى تعميم أجواء سلبية عن اللقاء زاعمة «ان الأوضاع بينهما ليست على ما يرام، وان ميقاتي يريد تعويم حكومة تصريف الأعمال».
مصادر سياسية مطلعة فنَّدت كل «التسريبات الليلية التي جرى تعميمها على وسائل الإعلام، فردت على الكلام بالقول «ان من طرح موضوع تعويم حكومة ميقاتي، ليس ميقاتي، بل عون نفسه في حديث صحافي أمام زواره في 23 مايو الماضي، وقال فيه ما حرفيته انه لا يمانع فكرة تجديد الثقة بالحكومة الحالية في حال موافقة القوى السياسية على ذلك».
وبالتالي، تشدد المصادر على ان الغمز من قناة ميقاتي لهذه الناحية مرفوض، وهو ليس في وارد إقحام نفسه في مغامرة لا يريدها لأنها تزيد من الكلفة السياسية والاقتصادية والمالية بلا مردود، وسترفع منسوب الاحتجاجات الشعبية.
وأضافت المصادر «ليس لأحد، سوى الدستور، ان يحدد لرئيس الحكومة كيف يتصرف وماذا يفعل، وطالما ان رئيس الحكومة يتولى تصريف أعمال الحكومة فهو صاحب القرار فيما يجب فعله.
أما موضوع عقد جلسات لحكومة تصريف الاعمال فقد سبق لميقاتي ان فعله في حكومته الثانية عام 2011، وهذا الأمر يحكمه تقديره لمفهوم «مصلحة الدولة» وهو مفهوم دستوري معروف في كل الدساتير العالمية».
وتتابع المصادر السياسية بالقول «ان الرئيس ميقاتي كان واضحا منذ اليوم الاول لدخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال وما قبلها عندما قال إنه ليس لاهثا وليس متحمسا ولا انتحاريا»، بما يعني بطريقة غير مباشرة انه لا يطرح نفسه رئيسا للحكومة مجددا وان المجلس النيابي سيد نفسه.
وتذكر المصادر بما كشفه ميقاتي في مقابلته الاخيرة وجاء فيه: قلت لفخامة الرئيس مباشرة «لم يعد مسموحا ان تقول فخامة ما خلوني لأنو جماعتك هني اللي ما عم يخلوك».
في السياق المالي، اعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ان المصرف فتح تحقيقا لتحديد ما إذا كانت هناك جهات داخلية مستفيدة من مسألة تخلف لبنان عن سداد ديونه، وما إذا كان بعض الأفراد جمعوا ثروة من خلال هذه العملية التي تم إبلاغهم بها مسبقا، وكان سلامة عارضها بشدة نسبة لتداعياتها البالغة على الدولة، ذلك إن «التخلف عن سداد الديون قطع لبنان عن مصادر تمويله»، بحسب سلامة.