بيروت ـ زينة طباره
رأى الخبير الاقتصادي عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، ان اكثر ما يحتاجه لبنان في زمن الانهيارات المتعددة، لاسيما الانهيار الاقتصادي منها، حكومة مهمة تحمل برنامجا انقاذيا حقيقيا يخرج البلاد من الجحيم، وأي حكومة من خارج هذا الإطار ومن خارج المواصفات السيادية، ستكون مضيعة للوقت، وستنزل اللبنانيين درجة إضافية في السلم الجهنمي، وذلك لاعتباره ان حكومات الوحدة الوطنية والمتناقضات السياسية، اثبتت فشلها ولم تنتج سوى النكبات والمصائب، ولن تتمكن بالتالي من تحقيق أي انجاز يتيم ومطلوب لعبور المرحلة الصعبة، علما ان عمر الحكومة سيكون فيما لو تم احترام المواعيد الدستورية للاستحقاق الرئاسي، اشهر قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
واكد الحاج في تصريح لـ«الأنباء» ان حزب القوات اللبنانية لن يشارك بحكومة وحدة وطنية واضداد سياسية، لأنها ستولد حكومة منقسمة على ذاتها حول الاستراتيجيات العامة للبلاد، واهمها سيادة الدولة، والسياسة الدفاعية، والسياسة العامة الخارجية، والعلاقات اللبنانية ـ الخليجية، ناهيك عن عدم جدية فريق الممانعة بتطبيق الإصلاحات، وبتحمل مسؤولياته حيال الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي اندلعت نتيجة السياسات المشبوهة لهذا الفريق، ونتيجة مشاريعه الإقليمية التي لا مصلحة للبنان بها.
وردا على سؤال، لفت الحاج الى ان البيان الوزاري يجب ان يحمل عناوين سيادية واصلاحية واضحة لا لبث فيها، أولا لجهة تطبيق الإصلاحات واطلاق خطة التعافي، وثانيا لجهة مخاطبة المجتمع الدولي والدول الداعمة للبنان، للتأكيد على استعادة الدولة لقرارها السياسي وعلى عدم ارتهانها لقوى إقليمية، وعلى التزامها بقرارات الشرعيتين العربية والدولية، مؤكدا من جهة ثانية، ان وحدها النصوص الدستورية، سلاح الفريق السيادي في مواجهة لعبة الامر الواقع سواء في عملية تشكيل الحكومة، ام في صياغة البيان الوزاري.
وعن مواصفات رئيس الحكومة، لفت الحاج الى ان المواصفات التي حددها حزب القوات اللبنانية لانتخاب رئيس لمجلس النواب، هي نفسها تنسحب ليس فقط على تسمية رئيس الحكومة، انما أيضا على انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية اللبنانية، واهمها ان يكون سياديا بكل ما للكلمة من معنى، وان يكون قبطانا حقيقيا قادرا على اخراج السفينة اللبنانية من دائرة النو وقيادتها باتجاه الأمان والاستقرار.
وعن قناعته حول إمكانية الوصول الى تشكيل حكومة وسط الخلافات المحتدمة سلفا حول اسم رئيسها وحول شكلها ومضمونها، اعرب الحاج عن اعتقاده الشخصي الذي لا يمثل سواه من تكتل الجمهورية القوية، بأنه سيكون للبنان حكومة، انما وبغض النظر عن مضمونها، قد لا تنال ثقة مجلس النواب، فتتحول رأسا الى حكومة تصريف اعمال بدل الحكومة الحالية، وتستمر على حالها الى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد.