بيروت ـ أحمد منصور
اعتبــــر عضــو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله، انه ليس من السهل تشكيل حكومة جديدة، حتى لو جرت الاستشارات النيابية الملزمة، مشيرا الى ان بعض الخيارات المطروحة، هو استمرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وان تتجدد الثقة بها، لافتا الى ان هذا ما يرغب به الرئيس ميقاتي، واجراء التعديل في بعض الوزارات، مؤكدا وجود طروحات، ولكن في النهاية نحن في انتظار الاستشارات النيابية، لكي تتوضح توجهات القوى السياسية كافة، وخصوصا الثنائي المتحكم بالسلطة حزب الله والتيار الوطني الحر.
وقال عبدالله في تصريح لـ«الأنباء»: «ان تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، واجب دستوري، لذا نحن اليوم امام استحقاق دستوري يتعلق بالحكومة ولو كانت لفترة خمسة أشهر، فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية الجديدة، لذلك فان المشكلة تكمن في مقاربة هذا التشكيل، وهناك وجهة نتبناها نحن وغيرنا، ترتكز على ان تكون الحكومة مجرد مرحلة انتقالية تستكمل مفاوضات صندوق النقد الدولي والخطة الإصلاحية الاقتصادية ومشروع الكهرباء، لذلك فان المقاربة يجب ان تكون للأزمة الاقتصادية الاجتماعية، ولكن للأسف هناك مقاربة ثانية تتحدث عن احتمال عدم اجراء انتخابات رئاسية، اي ان الحكومة هي التي ستتحمل دستوريا مسؤولية السلطة التنفيذية وصلاحيات رئاسة الجمهورية، في ظل حرص على ان يكون لبعض القوى السياسية المتحكمة بالسلطة، حصة وازنة في هذه الحكومة».
وردا على سؤال، رأى عبدالله «ان جنوح التيار الوطني الحر للسلطة والمحاصصات في الوزارات ليس جديدا، وهذا ما بدا واضحا من خلال اصراره على التمسك ببعض الوزارات، كالخارجية والطاقة، وهذا الموضوع سنشهده في حال تم تشكيل حكومة، لذلك فان الحكومة لن تتشكل الا بموافقة رئيس الجمهورية، يعني التيار الوطني الحر».
وأضاف عبدالله:«نحن نصر على ان الأولوية القصوى، وفي ظل الملفات الخلافية الكبيرة، سيادية كانت أو غير ذلك، والاصطفاف الاقليمي وموضوع سلاح حزب الله ودوره في المنطقة، والاستراتيجية الدفاعية وغيرها، فكل هذه الرسائل مع اهميتها، اعتقد انه يجب التركيز على خطة التعافي الاقتصادي واصلاح الكهرباء وانهاء ملف ترسيم الحدود، والبدء بالتنقيب عن النفط ووضع خطة اصلاحية، ترتكز على معالجات طارئة للملفات الصحية والنقدية والمصرفية والتربوية، فهذه الملفات يجب ان تكون اولوية الحكومة، اذا حصل توافق على ذلك، ولكن اذا بقي النكد السياسي والمحاصصة هما الاساس، فإننا سنشهد انهيارا اكبر لكل هذه القطاعات».