بيروت - عمر حبنجر
يستكمل مجلس النواب الجديد غدا الثلاثاء، «مطبخه التشريعي» باختيار رؤساء وأعضاء اللجان النيابية، وسط أجواء توحي بالاحتدام بين «ثلاثي» المنظومة الذي يضم «حزب الله» وحركة «أمل» و«التيار الحر»، وبين القوى السيادية والتغييرية الطامحة إلى أن تتمثل في هذه اللجان.
هذا الاحتدام، قد يدفع إلى التصويت، في حال تعذر التفاهمات التي يفضلها رئيس المجلس نبيه بري، وقد أعلن النواب التغييريون عزمهم خوض هذه المعمعة، وفق مبدأ أولوية الاختصاص والقدرة على تقديم نموذج جديد للعمل النيابي، انطلاقا من الشفافية، وتقديم مصلحة المواطن تشريعيا، على ما عدا من مصالح حزبية أو فئوية.
وقرر هؤلاء إعلان ترشيحاتهم رسميا إلى اللجان النيابية الأساسية بالتوافق ما بينهم، وبحسب كفاءة واختصاص كل منهم، مشددين على أن اللجان النيابية هي «مطبخ التشريع» وليس مطبخ المحاصصة.
ويبدو ان النواب التغييريين الجدد، سيستفيدون من أخطاء فرقتهم، خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء هيئة المكتب، ليوحدوا الصفوف بوجه مخطط ثلاثي «حزب الله»، «أمل»، «التيار الحر»، لإبعادهم عن اللجان الأساسية.
بموازاة ذلك، وبانتظار إعلان رئاسة الجمهورية موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الشخصية التي ستكلف تأليف الحكومة الجديدة، يبدو أن ثلاثي «حزب الله» و«أمل» و«التيار الحر» ليسوا على اتفاق حول شخص رئيس الحكومة المطلوب تكليفه، بسبب معارضة رئيس التيار جبران باسيل إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، نتيجة رفض ميقاتي للشروط الباسيلية، وأهمها إصراره على الاحتفاظ بوزارة الطاقة والوزارات الأخرى المحسوبة على التيار تحسبا للفراغ الرئاسي، فضلا عن الهندسات الوظيفية الكبرى، إضافة الى إنشاء معمل كهرباء في سلعاتا - البترون.
النائب حسن فضل الله (حزب الله) دعا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة للإسراع في حل الأزمات الملحة، مؤكدا أن اليد ممدودة للجميع ومن موقع القوة، «ومن يريد أن يطلع برا، يطلع برا، ومن يعارض يعارض، ولكن «لا أحد يفكر حاله» أنه يستطيع أن يفرض شروطه على الباقين في لبنان».
وتبدو هذه الرسالة موجهة الى عنوانين: عنوان «التيار الحر» الذي يماطل في تحديد موعد الاستشارات، أملا بإقناع حلفائه بالبحث عن الشخصية المطواعة لرئاسة الحكومة.
وعنوان التغييريين والمعارضين، الذين يرفضون تشكيل حكومة وحدة وطنية، مصرين على حكومة تحكم ومعارضة تعارض، وفي تقدير جريدة «الديار» أن 12 يونيو سيكون موعد الاستشارات، وأن ميقاتي سيسمى رئيسا مكلفا بـ 65 صوتا، كالتي نالها الرئيس نبيه بري بانتخابات رئاسة مجلس النواب.
وفي غمرة انشغال اللبنانيين بمجلسهم الجديد وحكومتهم المقبلة دخلت على خط همومهم، أمس، قضية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل التي استقبلت سفينة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز «إنيرجيان باور» في حقل «كاريش»، وهنا يقول خبير اقتصاديات النفط والغاز فادي جواد لصحيفة «النهار» البيروتية: «لقد بدأت قرصنة الغاز اللبناني، ولن يفيد بعد اليوم التفاوض».
بدوره، اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال إسرائيل بافتعال أزمة جديدة. وقال في بيان: «محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة من شأنه إثارة توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها»، وحذر «من تداعيات أي خطوة ناقصة.
وندعو الأمم المتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع وإلزام العدو الإسرائيلي بوقف استفزازاته».
من جانبه، اتصل عون مع ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات. وطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه، لافتا إلى ان المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لاتزال مستمرة، وبالتالي فإن أي عمل او نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا». ولاحقا وردت أخبار تفيد بأن السفينة تجاوزت الخط 29 باتجاه الخط 23 حيث المنطقة المتنازع عليها.
بدوره، توجه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إلى المسؤولين، قائلا: «تعالوا نتفق على شركة نختارها بمحض إرادتنا، ونطلب منها أن تنقب عن الغاز في مياهنا الإقليمية في الوقت الذي نريده وفي الفترة التي نريدها»، مضيفا: «من يخاف أن يقترب العدو الإسرائيلي تجاه هذه الشركة، فنحن نتكفل برد فعله».