مع توالي ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء وارتفاع الطلب على ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات، تكثر الشكاوى من اداء هذه المعدات التي يتهم تجارها باستيراد انواع رديئة ورخيصة.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن مدير عام مركز بحوث الطاقة يونس علي أن هذا السوق سيتم ضبطه خلال 6 أشهر، بعد منح الاعتمادية لمخبر خاص في صحنايا بريف دمشق، إضافة لمخبر خاص آخر في اللاذقية يتوقع بدء العمل به قريباً وذلك على التوازي لتفعيل التفاهمات بين مركز بحوث الطاقة والمديرية العامة للجمارك حول سحب عينات من أي توريدات للواقط الشمسية والبطاريات وإرسالها للمخبر للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، مبيناً أنه مع بدء تفعيل هذه التفاهمات وسحب العينات واختبارها بدأ الكثير من الموردين بالتحرز والتحوط لعدم وقوعهم في المخالفات.
واعتبر علي أن ارتفاع كلف تأسيس هذا النوع من المخابر التي تصل لحدود 20 مليار ليرة هو ما دفع المركز للابتعاد عن إحداث مراكز تابعة له وفتح المجال أمام القطاع الخاص على الاستثمار بذلك وإحداث مخابر مقابل منح الاعتمادية من المركز ضمن معايير وشروط يحددها المركز.
وفي تصريح سابق لمدير في وزارة الكهرباء قدر فيه ما بين 40-50 بالمائة من اللواقط الشمسية (ألواح الطاقة) المعروضة في السوق مجهولة المواصفات وأدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة، وهو بخلاف الآلية المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة عدم منح أي إجازة استيراد للواقط الشمسية إلا بعد عرضها على مركز بحوث الطاقة لتحديد المواصفات الفنية المسموح بها، وبناء عليه فإن هذه اللواقط إما أنها تدخل بطرق غير شرعية أو من خلال إجازة استيراد لكنها لم تعرض على مركز بحوث الطاقة، وفي المحصلة لا يمكن الحكم عليها إن كانت مغشوشة أو مخالفة أو أنها ذات مواصفات جيدة لأن ذلك يحتاج لإجراء اختبارات.
بينما قدر مدير عام المركز أن هناك حاجة لأكثر من 3 مخابر لتوزيعها على المعابر الأساسية في الموانئ والمنافذ البرية في معبر نصيب وجديدة لسرعة إنجاز الاختبار للعينات من اللواقط الشمسية المدخلة عبر هذه المنافذ.