يسود الترقب في فرنسا عشية الدورة الأولى من انتخابات تشريعية ستحسم مصير الغالبية المطلقة التي يحظى بها الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية.
وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي بعد إعادة انتخابه في 24 أبريل الماضي، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولاسيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.
ودعي الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم 48 مليونا إلى تجديد كل مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائبا في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين، اليوم وفي 19 الجاري.
وقد بدأ التصويت اعتبارا من امس في عدة مناطق فرنسية ما وراء البحار، خصوصا غوادلوب والمارتينيك.
وفي بولينيزيا الفرنسية والدوائر الاحدى عشرة للفرنسيين المقيمين في الخارج، جرت الدورة الأولى بالفعل في الرابع والخامس من يونيو الجاري، وادت الى استبعاد مدو لرئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس، حليف ماكرون.
وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيرا الفرنسيين منتصف امس الاول وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي. وأشارت استطلاعات رأي لنوايا التصويت إلى أن ائتلاف «معا!» الذي يضم ماكرون وحلفاءه الوسطيين يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون.
ويتوقع ان يحل حزب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن في المركز الثالث، متقدما بفارق كبير عن اليمين التقليدي الذي من المحتمل ان يفقد مكانته كأول تكتل معارض في الجمعية.
وبالنسبة للتوقعات بشأن المقاعد في الدورة الثانية، رجحت استطلاعات الرأي تقدما لماكرون وحلفائه الذين يأتون في الطليعة لكن بدون حسم حصولهم على الغالبية المطلقة من 289 نائبا.
لكن خطر الامتناع عن التصويت يزداد: فمن المرجح أن تسجل الدورة الأولى رقما قياسيا جديدا لجهة المقاطعة بنسبة تراوح بين 52% و56% (مقابل 51.3% في 2017) وفقا لمعهد إيبسوس سوبرا ستيريا.
ويتزعم ميلانشون تحالف غير مسبوق يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر بالاضافة إلى حزبه «فرنسا المتمردة»، وهو يطمح إلى الحصول على الغالبية خلال الانتخابات التشريعية ما سيمكنه من فرض تشارك السلطة مع ماكرون الذي سيعينه رئيسا للحكومة.