بشرى شعبان
اعتبر نائب رئيس الجمعية الكويتية لرعاية المسنين علي حسن، أن الكويت رائدة في رعايتها للمتقاعدين من خلال مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقا للقانون، مطالبا بمعاملة هذه الفئة بأفضل ما تستحقه أي شريحة أخرى في المجتمع لأسباب عديدة منها: أن المتقاعد قضى أكثر من شطر عمره وزهرة شبابه في العمل، والتقاعد فترة عطاء، كما أن المتقاعدين تقاعدوا قسريا لبلوغهم السن القانونية، ويجب الاستفادة منهم في مجال عملهم كمستشارين.
وأضاف حسن: يجب أن توفر الدولة مركزا للاستشارات في جميع قطاعات الأعمال يضم نخبة كبيرة من المتقاعدين يستطيعون من خلالها أن يخدموا وفقا لقدراتهم وخبراتهم التي يتمتعون بها، على أن يتم تخصيص مزايا مالية ومعنوية لتساعدهم على الابتكار، فالكثير منهم أثناء أعمالهم التخصصية كانت لهم بدلات مادية نظير قيامهم بهذا الواجب فبأي حق بعد التقاعد يتم استبعاد هذه المبالغ، لذا يجب إعادة النظر في تلك البدلات ردا للجميل لما قدموه للوطن.
وتابع: من الضروري تزويد معاش المتقاعد بطريقة غير مباشرة عن طريق منح بطاقة خاصة لكل متقاعد بها امتيازات في كل الخدمات التي تقدمها الدولة، وإعفائه من أي رسوم، والاهتمام الصحي والتغذوي والنفسي والرياضي للإنسان في شتى مراحل عمره، ليعيش حياة أفضل ويقدم أفضل ما عنده ووضع برنامج متكامل صحي ورياضي للشخص طوال مسيرته، وإنشاء منتجع متكامل ترفيهي سياحي صحي للمتقاعدين، على أن يوجد به مستشفى متكامل تتبناه منصة التأمين توجد به كل الخدمات التي يحتاجها المتقاعد، ويتم دعمه من عائد استثمارات «التأمينات».
بدوره، ذكر المتقاعد منصور السلامين، أنه مع اعتماد منحة 3000 دينار للمتقاعدين وزيادة 20 دينارا، وهذا استحقاق للمتقاعدين الذين قدموا الكثير، مشددا على ضرورة تنقيح القوانين ومراجعتها لتعود بالنفع على الموطنين والمتقاعدين، فمثلا يجب استثمار أموال المتقاعدين داخل الدولة وليس خارجها من خلال المشاريع الاقتصادية، والتي ستكون داعمة لميزانية الدولة للوصول إلى التنمية المستدامة في جميع النواحي.