بيروت - داود رمال ووكالات
تسلم الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل آموس هوكشتاين، الرد اللبناني على مقترحات نقلها سابقا الى المسؤولين اللبنانيين، ويبدو انه جاء كحل وسط بين المطالبين بما يعرف بالخط 29، وبين المقترح الأميركي بالاكتفاء بالخط 23 دون حقل قانا.
وكما كان متوقعا، لم يتضمن الرد اللبناني أي مطالبة بالخط 29 الذي يشمل حقل كاريش الذي سبقت السفينة انرجيان المفاوضات بالدخول إليه للبدء باستخراج الغاز منه، اذ علمت «الأنباء» ان الموقف الذي تبلغه الوسيط الأميركي يتمثل في «ان لبنان يريد اعتماد الخط 23 مستقيما مع كامل حقل قانا، والعودة الى المفاوضات غير المباشرة لتكريس الاتفاق، على ان تجمد إسرائيل اي استثمار في المنطقة المتنازع عليها لحين الوصول الى اتفاق».
ونقلت «رويترز» عن 3 مسؤولين على دراية بالعملية الداخلية أن لبنان تخلى عن مطالباته بالخط 29، وأن موقف عون كان من الأساس المطالبة بالخط 23 بالإضافة إلى 300 كيلومتر مربع التي تشمل حقل قانا، لكن ليس كاريش.
وعليه أكد الرئيس اللبناني ميشال عون للوسيط الأميركي الذي يقود المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان ان الرئيس عون قدم لهوكشتاين ردا على المقترح الأميركي، على ان ينقل هوكشتاين الموقف اللبناني الى الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، دون الكشف عن فحوى الرد.
وأضافت أن الرئيس عون الذي استقبل هوكشتاين والسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا والوفد المرافق، دعا الوسيط الأميركي الى العودة سريعا الى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي.
ونقلت الرئاسة عن المسؤول الأميركي وعده بعرض الجواب اللبناني على الجانب الإسرائيلي.
علما ان المقترح الذي نقله هوكشتاين للبنان في فبراير الماضي، يقوم على خط متعرج للخط رقم (23) بحيث لا يعطي لبنان حقل (قانا) كاملا وينحرف الخط شمالا ليقتطع مساحة من البلوك رقم (8).
بالإضافة الى عون، جال الوسيط الاميركي، في اليوم الثاني من زيارته الى لبنان، على القيادات الرسمية ترافقه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا والوفد الذي ضم كبيرة المستشارين لمفاوضات الحدود البحرية نادين زعتر، ومديرة الشؤون عبر الوطنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي ليندسي ميريل، والديبلوماسي في السفارة الأميركية في بيروت هارالد اولسن.
وسمع هوكشتاين الموقف ذاته من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي شدد على حق لبنان في بدء التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حقه في ثرواته.
ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، تم إبلاغه بالموقف اللبناني الموحد من مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الأميركية، خلال اجتماعه مع ميقاتي في السرايا الحكومية أمس.
وأكد ميقاتي لهوكشتاين أن مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء بعملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة.
جولة هوكشتاين لم تقتصر على القيادات السياسية، حيث قام بزيارة قائد الجيش اللبناني جوزيف عون في «اليرزة» بحضور السفيرة شيا وبحث معه ذات الموضوع.
وأعلن الجيش اللبناني، عبر موقعه على «تويتر»، أن العماد عون جدد «موقف المؤسسة العسكرية الداعم لأي قرار تتخذه السلطة السياسية في هذا الشأن، ومع اي خط تعتمده لما في ذلك من مصلحة للبنان».
وكان هوكشتاين التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب وجرى عرض للعلاقات الثنائية والملف موضوع الزيارة، إضافة الى مسألة استجرار الغاز من مصر.
وختم المبعوث الأميركي جولته بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وابلغه الموقف اللبناني الموحد من ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وعلى أهمية بدء التنقيب في البلوكات اللبنانية، لاستثمار ثرواته النفطية والغازية.
وأكد بري تأييده للموقف الذي بلغه الرئيس عون لهوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية، مشددا على أنه متفق عليه من كل اللبنانيين.
وشدد بري على حرص لبنان على استخراج ثرواته بالتوازي مع حرصه على الحفاظ على الاستقرار.
وأشار رئيس المجلس إلى أن اتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر استنادا إلى النصوص الواردة فيه والتي تدعو إلى استمرارية اللقاءات وصولا إلى النتائج المرجوة والتي تفضي إلى ترسيم الحدود دون المساس بحق لبنان في الحفر، مشيرا إلى أن ما يجري الآن مخالف للاتفاق من جهة ويحرم لبنان من حقوقه في وقت يسمح لإسرائيل باستخراج الغاز بشكل يهدد السلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الأوضاع.
وكان الوسيط هوكشتاين أجرى فور وصوله بيروت أمس الأول، محادثات مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كما التقى كلا من وزير الطاقة والمياه وليد فياض ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.
يذكر أن المبعوث الأميركي عاد إلى بيروت بناء على دعوة الحكومة اللبنانية بعد اعتراضها على وصول سفينة إنرجيان لتطوير حقل كاريش، الذي تؤكد إسرائيل إنه يقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما يقول لبنان إن الحقل يقع في مياه متنازع عليها.