بيروت - عمر حبنجر
بخلاف بعض التشنجات الإعلامية، تبدو الأمور اللبنانية أقل تعقيدا مما يظهر، استنادا الى دلالتين، تلبية الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين دعوة السلطة اللبنانية، لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية جنوبا، وعودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت، وشروعه في إجراء اتصالات ولقاءات تصب في خانة توحيد الموقف اللبناني عموما والسني خصوصا، إسهاما في بلورة موقف سني وازن يستطيع توفير الأجواء، لاستشارات نيابية ملزمة، وصولا الى تكليف من يشكل الحكومة المفترضة قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.
وقد استهل البخاري نشاطه بلقاء رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، ثم مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، وسيلتقي نوابا وفاعليات سياسية واجتماعية، لهذه الغاية.
وأكد البخاري حرص المملكة على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات التي يعيشها، ونوه بدور دار الفتوى الضامن للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وعرض مع سماحة المفتي التطورات على الساحة اللبنانية عموما والسنية خصوصا، واطلع السفير بخاري من المفتي على الدور الذي يقوم به لتعزيز وحدة الصف اللبناني عامة والإسلامي خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
فيما شدد المفتي على أهمية الجهود الذي تقوم بها المملكة لمساعدة لبنان وشعبه ووحدة أبنائه وفي احتضان القضايا العربية والإسلامية وعنايتها بالشأن اللبناني وحرصها على الجميع لتعزيز أمن وسلامة واستقرار لبنان واللبنانيين.
المصادر المتابعة، نقلت عن معنيين ان الرئيس ميشال عون، ينتظر اجتماعا سنيا حول رئيس الحكومة المقبلة، قبل ان يدعو الى الاستشارات الملزمة، والحجة ان الرئيس نجيب ميقاتي، مقبول من السيد حسن نصر الله ومن الرئيس نبيه بري ومن وليد جنبلاط، ومرفوض من سمير جعجع ومن جبران باسيل وبعض التغييريين، وما من مرجعية سنية تدلي بدلوها، بعد انفراط عقد نادي رؤساء الحكومة السابقين، سوى دار الفتوى والمفتي دريان، يطرح المبادئ الوطنية العامة ويتمسك بالبقاء على مسافة واحدة من الجميع، ما يوجب السعي الى إيجاد كتلة سنية عالية الصوت، يبدو ان ملامحها أطلت مع الكتلة الثنائية التي تشكلت من نائب بيروت فؤاد مخزومي ونائب طرابلس اللواء اشرف ريفي، والتي قد تكون نواة واعدة في هذه المرحلة على الأقل.
وفي تقدير المصادر انه قبل نهاية هذا الشهر يجب ان يكون هناك رئيس مكلف.
وبالفعل فقد صدر عن رئاسة الجمهورية بيان يؤكد ان عون، سيجري الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، يوم الخميس المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا.
أما بالنسبة للوسيط الأميركي، فهو ملزم بالعودة الى بيروت بجواب إسرائيلي على الطروحات اللبنانية الرسمية، في التوقيت نفسه أيضا، تبعا للحاجة الى وجود حكومة لبنانية فاعلة للتوقيع على الترسيم المتفق عليه، لكن الموافقة الإسرائيلية ستأتي مغلفة، باقتراح بعض التعديلات، انسجاما مع الأجواء الممهدة لجولة الرئيس الأميركي جو بايدن في المنطقة.
ويذكر ان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لم يسقط في زيارته الخامسة الى لبنان، اقتراحاته السابقة، بالعمل في الحقول النفطية المشتركة وتقاسم الثروة، مع الطرف الإسرائيلي.
بدورهم المسؤولون اللبنانيون «بلعوا» ألسنتهم، متجنبين مفاتحة الوسيط الأميركي - الإسرائيلي الأصل والمحتد، بشأن الخط 29 الذي تطالب باعتماده قوى لبنانية مؤثرة، والذي يعطي لبنان حقل «قانا» كاملا، بما يزيد المساحة البحرية من 860 كيلومترا مربعا الى نحو1200 كلم، من دون حقل «كاريش» الذي تقع أجزاء منه في المنطقة المتنازع عليها.
المصادر المتابعة، اعتبرت ان المسألة أصبحت عند هوكشتاين، الذي غادر مساء الثلاثاء، ولكنه قبل المغادرة تحدث لقناة «الحرة» الأميركية، حيث تهكم على طرح رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل قائلا: «قانا مقابل كاريش»، بقوله: الأمر ليس حكرا على الشعارات، بل يجب النظر الى نوع التسوية التي ممكن التوصل إليها، بل ما يمكن ان يكون ناجحا، وأعتقد انه هنا تكمن الصعوبة في الموقف.
وقال هوكشتاين إن «الجانب اللبناني قدم بعض الأفكار التي تشكل أساسا لمواصلة المفاوضات والتقدم بها».
وتابع: «فهمت من القادة اللبنانيين، أن حل النزاع البحري يشكل خطوة أساسية لحل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان والتي ترتبط بشكل وثيق بملف النفط وللانطلاق بمسار الانتعاش والنمو».
وتعقيبا على تراجع لبنان عن الخط 29، يقول المؤرخ د.عصام خليفة، في 1/3/2009، رسمت إسرائيل الخط 23 شمال حقولها النفطية والغازية، وبعد شهرين، أي في 29/4/2009، تبنى لبنان الخط 23، وأضاف: لأول مرة في العالم، دولة تحدد منطقتها الاقتصادية البحرية الخالصة، من خارج نقطة الحدود البرية في رأس الناقورة، وعلى بعد 30 مترا شمالا لصالح إسرائيل.
وأشار خليفة لإذاعة «صوت لبنان»: «المسؤول الذي لا يعرف حدود بلده يتعين محاكمته، الجيش اللبناني هو الذي حدد الخط 29، والخبراء البريطانيون أيضا».
وعن محادثات هوكشتاين قال: انه لم يعد اللبنانيين بشيء، وكشف عن مخالفات قانونية من جانب السلطة اللبنانية، حيث استبق النافذون الأمور بتأليف شركات خاصة لاستنزاف الثروات النفطية والغازية، وحث على محاكمة كل من يتخلى عن الثروة الوطنية، وفق قانون العقوبات الذي يفرض السجن المؤبد للمرتكبين.