خرج آلاف التونسيين إلى الشارع للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو المقبل، متهمين إياه «بخطف الدولة» والسعي لترسيخ حكم فردي.
الاحتجاج الحاشد الذي دعا إليه الحزب الدستوري الحر وتقوده رئيسة الحزب عبير موسي، يظهر المعارضة المتزايدة لسعيد حتى بين المؤيدين السابقين لإجراءاته الاستثنائية.
وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.
ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها «لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا» و«أوقفوا مهزلة الدستور» و«نريد استعادة البلد المخطوف» و«الشعب جاع».
ولم يعترض الحزب الممثل في البرلمان المنحل والمحسوب على المعارضة، على خطوة الرئيس قيس سعيد بإعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 التي حل بموجبها البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب، ولكنه يحتج على «إقصائه» من صياغة دستور جديد للبلاد ويرفض الاستفتاء عليه بدعوى مخالفته للقوانين.
كما يعترض على عدم الدعوة إلى انتخابات مبكرة وفق الدستور.ويعرف الحزب الدستوري الحر كأحد التنظيمات الحزبية المتفرعة عن نظام الحكم السائد قبل ثورة 2011، وهو الخصم اللدود لحزب حركة النهضة الإسلامية.
ويسعى سعيد إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.
وعين سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة «دستور جديد لجمهورية جديدة» بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيا أحزابا رئيسية من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة.
وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد، فيما نجح الاتحاد في تنظيم واحد من اكبر الاضرابات التي شلت البلاد وقطعتها عن العالم الخارجي الخميس الماضي.
ويشيد أنصار سعيد به باعتباره رجلا مستقلا ونزيها يقف في وجه قوى النخبة التي أدى فسادها إلى إصابة تونس بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد.
وفي السياق، أعلن قاض تونسي أن القضاة صوتوا بالإجماع أمس على قرار تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على قرار الرئيس سعيّد عزل عشرات منهم.
في المقابل، أعلن رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس يوم غد الاثنين.
وقال الصادق بلعيد أستاذ القانون السابق الذي عينه الرئيس سعيّد لإعادة كتابة «دستور جديد لجمهورية جديدة»: إن الدستور سيكون ديموقراطيا، وإنه سيتضمن بابا لأسس النهوض الاقتصادي في خطوة تعد غير مسبوقة في الدساتير.
واعتبر أن هذه الخطوة تعد الأولى في الدساتير المقارنة، مضيفا أنه سيجري وضع هذا الباب الخاص بالمسألة الاقتصادية مباشرة بعد التوطئة.