وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف عن دواعي صدور قرار تعيين بمنصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية يوم 2022/4/4 في فترة الريبة والشك أي قبل يوم واحد من استقالة الحكومة، قال في مقدمته، في شأن خطاب «رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية» رقم (17/ر أ ه ت/2022)، الموجه لوزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي متضمنا الاحتجاج على صدور قرار وزاري رقم (65) في تاريخ 2022/3/30، بإنهاء تعيين عميد وندب آخر في المعهد، أي عقب يوم واحد من استجواب رئيس الوزراء الذي قدم له في تاريخ 2022/3/29، وانتهى بتوقيع 10 نواب على طلب عدم التعاون في تاريخ 2022/4/4، أي قبل يوم واحد من استقالة الحكومة في تاريخ 2022/4/5، أي في الفترة المعروفة بالشك والريبة من حيث التعيينات والندب وغيرها من القرارات.
وبعد أن أدركت الحكومة وجود عدد كاف من الأعضاء وهو 26 عضوا مؤيدا لعدم التعاون، تمت الاستقالة وفقا للمادة 103 من الدستور، وألغيت الجلسة على اعتبار أن رئيس الوزراء أعلن عن استقالته. وحيث إن المادة (129) من الدستور، تفيد بأن استقالة رئيس الحكومة من منصبه، أو إعفاءه، تتضمن استقالة سائر الوزراء من مناصبهم، واتضح مما سبق أنه في الوقت الذي يستعد رئيس الحكومة للتخلي عن منصبه، صدر قرار تعيين، على الرغم من أن محاربة الفساد تأتي عبر التزام الحكومة بالدستور. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما دواعي صدور قرار تعيين بمنصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية من مكتب الوزير يوم 2022/4/4 في فترة الريبة والشك أي قبل يوم واحد من استقالة الحكومة؟ كما أنه جرى تعيينكم في تاريخ 2021/12/28، وزيرا للتعليم العالي، فما سبب تأخر تعيين المذكور طوال هذه المدة، واتخاذ القرار قبل أيام من استقالة رئيس الحكومة؟
2 ـ إذا كان القرار الوزاري قد صدر في تاريخ 2022/3/30، فما سبب تأخره خمسة أيام ليصل إلى الجهة ذات الصلة إذ درجت العادة أن تصل قرارات الوزير في اليوم نفسه أو اليوم الذي يليه على أبعد تقدير؟
3 ـ نصت المادة (115) من الدستور على عدم جواز تدخل عضو مجلس الأمة في أعمال السلطة التنفيذية، وكان قد وردنا أنه قد أفصح عن عقد لقاء في تاريخ 2021/12/30، بين عدد من النواب والسيد الوزير، ومورس الضغط للتعيين قبل استقالة الحكومة، فما حقيقة هذا اللقاء؟
4 ـ إذا كانت هناك مبررات لاختيار عميد للمعهد، فلماذا لم يصدر قرار بتشكيل لجنة لاختيار عميد جديد كما تقر اللوائح والنظم المتبعة منذ تأسيس المعهد؟
5 ـ هل هناك لفت نظر أو إنذار في ملف العميد السابق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار العقوبة الجزائية.
6 ـ ما الأساس القانوني الذي وفقا له ندب العميد الحالي؟ وهل توجد لجنة اختارته؟
7 ـ هل المنتدب للعمادة أكبر أعضاء هيئة التدريس سنا؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بعدد من يفوقونه سنا بين حملة الدكتوراه.
8 ـ هل المنتدب للعمادة أقدم أعضاء هيئة التدريس؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بعدد من يسبقونه بالأقدمية بين حملة الدكتوراه.
9 ـ هل المنتدب للعمادة أستاذا أو أستاذا مشاركا؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي بسبب الندب في ضوء وجود من يفوقونه بالدرجة العلمية.
10 ـ هل المنتدب للعمادة أكفأ أعضاء هيئة التدريس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الطريقة التي قيست خلالها الكفاءة؟
11 ـ هل للمعهد عمداء سابقون؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي عن سبب عدم ندب أحدهم إلى حين تعيين عميد للمعهد.
12 ـ هل رفع المنتدب للعمادة قضية على وزارة التعليم العالي لإبطال قرار وزير التعليم العالي رقم (520) في تاريخ 2018/9/2، في شأن تعيين عميد المعهد، وخسرها بجميع درجات التقاضي (درجة أ ولى 2018/2262 إداري/6 والاستئناف رقم 2019/607، إداري طعون موظفين 3)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكيف جاء القرار الوزاري رقم (65) بتاريخ 2022/3/30، لينتصر للمنتدب للعمادة، ويلتف على ما رفض القضاء الكويتي منحه إياه؟