ادعت النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه الأربعة السابقين ومدير عام وزارة المالية السابق وعدد آخر من كبار الموظفين في مصرف لبنان، ونسبت إليهم جرائم «اختلاس المال العام والتزوير واستعمال المزور وصرف النفوذ واستغلال الوظيفة العامة والإخلال بالواجبات الوظيفية وتبييض الأموال».
هذه الدعوى هي الخامسة التي تحركها القاضية عون ضد رياض سلامة، والتي جاءت إثر الشكوى التي تقدمت بها مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» ضده وضد رفاقه بالجرائم المذكورة، وأحالت المدعى عليهم الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وطلبت استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم وإحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.
ولايزال ملف رياض سلامة عالقا في قصر العدل في بيروت، وتتقاذفه النيابة العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، إذ تتنصل كل منهما من مسؤولية الادعاء عليه بحجة عدم صلاحيتها، علما أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال الملف على المدعي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر وكلفه الادعاء والسير بالقضية، إلا أن الأخير يرفض حتى الآن الادعاء باعتبار أن الملف ليس من اختصاصه.
وكانت عون قادت منذ أيام على رأس قوة من أمن الدولة عملية مداهمة لمنزل رياض سلامة في الرابية ورافقها خلالها خبير الخزائن بيار صقر أثناء بث محطة «أل بي سي آي» مقابلة مسجلة معه، اعتقادا منها انه فيه فلم تجد أحدا بعدما كان غادره قبل أيام وصادرت منه ثلاث خزائن تبين فيما بعد أنها خاوية ولم تحصل من المداهمة ما يفيدها.
في المقابل، قرر سلامة التجديد لثلاثة تعاميم اثنين منها ينظمان الهيركات على الودائع بطريقة مقنعة، والثالث يحدد هامش الربحية المرتفع للمصارف بين كلفة ودائعها ومردود توظيفاتها لدى مصرف لبنان.