مريم بندق
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن إجمالي المتقدمين للوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية بلغ 860 مواطنا.
وأوضحت أن التسجيل بدأ من 10 الجاري وقبول الراغبين مستمر حتى 24 منه.
ونشرت «الهيئة» إعلانا عن 70 فرصة وظيفية موزعة على 59 جمعية تعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية في مختلف المناطق، تشمل مناصب قيادية وإشرافية. وتستمر المنصة في استقبال الطلبات آليا حتى 23 الجاري حسب الشروط والضوابط التي سبق أن نشرتها «الأنباء».
في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت حملة تفتيشية في منطقة المطلاع، وذلك في إطار متابعة تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2026 بشأن تنظيم تشغيل العمالة بأماكن العمل المكشوفة خلال فترات الحظر والظروف المناخية غير الملائمة، وحرصا منها على حماية العمال وصون سلامتهم من المخاطر الصحية الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.
وأكدت «الهيئة» أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها الرقابية المستمرة للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأحكام القرار الذي يحظر تشغيل العمالة بأماكن العمل المكشوفة يوميا خلال الفترة من 1 يونيو حتى 31 أغسطس من كل عام، وذلك من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة، ويحافظ على صحة وسلامة القوى العاملة، وتستند هذه الحملات إلى أحكام القرار الوزاري الهادف إلى الحد من المخاطر المهنية المرتبطة بالظروف المناخية القاسية خلال فصل الصيف. وأوضحت «الهيئة» أن الحملة التفتيشية شملت عددا من مواقع العمل في منطقة المطلاع، وأسفرت عن تحرير 23 إخطارا بتلافي مخالفة في 7 مواقع عمل، كما رصد مفتشو الهيئة خلال الجولة وجود عاملين اثنين (مادة 20)، وعلى إثر ذلك جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأضافت أن فرق التفتيش وجهت أصحاب الأعمال إلى ضرورة التقيد الكامل بأحكام القرار الوزاري، وتوفير بيئة عمل تتوافق مع متطلبات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري والتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الحظر.
وشددت «الهيئة» على أن حملاتها التفتيشية ستتواصل في مختلف المناطق طوال فترة الحظر، داعية أصحاب الأعمال إلى الالتزام التام بأحكام القرار المنظم للعمل في الأماكن المكشوفة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشارت إلى أن الالتزام بأحكام القرار يعكس المسؤولية الاجتماعية والإنسانية لأصحاب الأعمال، ويسهم في تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وحماية القوى العاملة في البلاد.