- ترسيخ الحوكمة وإحداث نقلة نوعية في الجمعيات بعد نجاح إجراءات التكويت
- تعزيز فرص النمو وتطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات ودعم استدامة القطاع التعاوني
مريم بندق
كشفت مصادر عن ترقب صدور قرار وزاري لوزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة ينص على تعديلات جديدة جذرية وشاملة على لائحة العمل التعاوني.
وقالت المصادر ان وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت التعديلات النهائية على اللائحة بعد اجتماعات مكثفة متتالية تمت خلالها بلورة هذه التعديلات التي تعالج بصفة نهائية أغلب القضايا الحالية وتحدث نقلة نوعية في القطاع التعاوني.
وشددت على أن هذه التعديلات ستنعكس بشكل إيجابي على مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك الـمساهمون والجمعيات التعاونية والشركات الموردة والمستثمرون، من خلال تعزيز فرص النمو والاستثمار، وتطـويـر آلـيـات العمل، وتحسين مستوى الخدمات، بما يحقق التوازن بين المصالح المشتركة ويدعم استدامة القطاع التعاوني ودوره الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت أن هده التعديلات تأتي مباشرة لاستكمال منظومة متكاملة للعمل في القطاع التعاوني وستتضمن بنودا لفك التشابك والتداخل بين الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارات، لافتة إلى أن ترتيب الصلاحيات داخل المؤسسات، لاسيما الجمعيات التعاونية، يسهم مباشرة في تعزيز وضوح الأدوار وتحديد المسؤوليات بدقة، ما ينعكس على رفع كفاءة الأداء وتقليل التضارب الإداري، كما يساعد هذا التنظيم على تحسين جودة اتخاذ القرار من خلال إسناده للجهات المختصة، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، إلى جانب دعم المساءلة ورفع مستوى الثقة في بيئة العمل.
وكشفت المصادر عن أن من إيجابيات ترتيب الصلاحيات تعزيز الحوكمة الإدارية عبر الفصل بين مهام التوجيه والرقابة ومهام التنفيذ والتشغيل.
وقالت ان ثمة تعديلات أخرى تتعلق بتأجير بعض الأماكن في داخل مقر الجمعيات التعاونية.
ووصفت المصادر التعديلات بأنها شاملة وكبيرة وتعالج عدة قضايا ووضعتها لجنة برئاسة وكيل الوزارة د.خالد العجمي وضمت القياديين الرئيسيين المسؤولين عن قطاع التعاون والرقابة والتنمية التعاونية وبإشراف وكيل القطاع المالي والإداري وشؤون التعاون د.سيد عيسى.
ومن الأهمية ذكر أن قرار وزيرة الشؤون رقم 203 لسنة 2025 بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني عجل بإجراءات تكويت الجمعيات التعاونية.