أكد مجلس النواب الليبي على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم، مشددا على أنه يقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن الليبي في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف البيان، أنه في الوقت الذي تؤكد رئاسة البرلمان على حق المواطنين في التظاهر السلمي، فإنها تدين بشدة قيام البعض بأعمال التخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي، وذلك باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون.
من جهته، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة عن دعمه للمتظاهرين وموافقته على رحيل جميع المؤسسات بما في ذلك الحكومة.
وشدد الدبيبة على القول إن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا.
من جهته، علق المجلس الرئاسي على الأحداث من خلال العضو عبدالله اللافي الذي أكد في بيان أمس متابعة المجلس للأحداث الأخيرة، موضحا أن المجلس «في حالة انعقاد مستمر ودائم، حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة».
في غضون ذلك، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل إن الاتحاد يتابع عن كثب الأحداث في جميع أنحاء ليبيا، مؤكدا ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية وتتجنب أي نوع من العنف، داعيا إلى ضرورة «ضبط النفس».
وأضاف السفير الأوروبي ـ تعليقا على المظاهرات التي اندلعت في عدة مدن ليبية أمس الأول بما فيها العاصمة طرابلس ـ أن هذه الأحداث تؤكد أن الليبيين يريدون التغيير من خلال الانتخابات، ويجب أن تسمع أصواتهم، حسبما أوردت قناة «الوسط» الليبية.
وشهدت المدن الليبية مظاهرات شعبية مطالبة بإنهاء الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، وانطلقت المظاهرات بالتزامن في مدن طرابلس، ومصراتة، وسرت، وبني وليد، وسبها، وطبرق، والبيضاء، وبنغازي، واجدابيا، وسلوق.
وجاءت هذه التظاهرات بعد يوم من إعلان مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن تعثر الاتفاق بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري، على قاعدة دستورية تفضي لانتخابات، معلنة أيضا عن إعادة إحالة الأمر للمجلسين.
وأعلن المتظاهرون عن عدة مطالب تتلخص في: رفض المؤسسات السياسية الحالية ممثلة في مجلسي النواب والدولة والحكومتين، وتفويض المجلس الأعلى القضاء أو المجلس الرئاسي في حلها جميعا، وإعلان حالة الطوارئ، والتعجيل بالانتخابات، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ورفض العسكرة وتسلط الميليشيات، مع التفعيل الحقيقي لمؤسستي الجيش والشرطة، بالإضافة لحل أزمة الكهرباء الخانقة، وإلغاء مقترح قرار رفع دعم المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز.