بيروت - عمر حبنجر
عيون وزراء الخارجية والديبلوماسيين العرب الذين اجتمعوا في بيروت أمس السبت، تحضيرا للقمة العربية الدورية المقررة في الجزائر، أوائل نوفمبر، على الأزمة الحكومية في لبنان، من زاوية مدى انعكاساتها على الاستحقاق الرئاسي القريب، أقله من باب استطلاع مستوى مشاركة لبنان في القمة التي يرأس دورتها هذه السنة، فرئيس الجمهورية ميشال عون تنتهي ولايته في 31 أكتوبر، وبالتالي يتعين أن يكون هناك رئيس جديد للجمهورية كي يترأس وفد لبنان، وإلا ستنوط المهمة برئيس الحكومة، التي يفترض أن تكون فاعلة، لا حكومة تصريف أعمال أو «تصريف وقت» كما يصفها البعض.
هذه التساؤلات تشغل ايضا وزارة الخارجية الفرنسية التي أصدرت أمس بيانا دعت فيه الى وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان وفق المواعيد الدستورية، وان على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن يشكل الحكومة في أسرع وقت، على ان تكون قادرة على القيام بالإصلاحات الأساسية.
المصادر المتابعة اعتبرت أن توجه الخارجية الفرنسية الى ميقاتي، خطأ في العنوان، وان الأجدر كان التوجه الى الرئيس ميشال عون، إذ ليس ميقاتي من سرّب مسودة التشكيلة الحكومية، بقصد إحراقها، ولا هو من رفض التعديلات الوزارية واقترح توسعة الحكومة الى ثلاثين وزيرا، عبر إدخال ستة وزراء دولة، يمثلون الأحزاب والكتل النيابية الكبرى، فهذه شروط رئيس التيار الحر جبران باسيل، يفاوض بها الرئيس عون، ويضرب المواعيد بمزيد من المشاورات مع باسيل الذي يفضل التمديد لحكومة تصريف الأعمال، على حكومة جديدة تفقده وزارة الطاقة، وما إحياؤه لمبدأ المداورة الا للاحتفاظ بهذه الوزارة الدسمة.
وكان الرئيس عون اقترح على ميقاتي اضافة ستة وزراء دولة يمثلون الأحزاب السياسية الى حكومة الـ 24 المستقيلة، مع مراعاة التوزيع المذهبي، وعلى موعد لقاء آخر مع الرئيس ميقاتي الاثنين او الثلاثاء المقبلين كحد أقصى.
ميقاتي توجه أمس الى الديمان، حيث المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الشمال، والتقى البطريرك بشارة الراعي ووضعه في أجواء العوائق المعطلة لتشكيل الحكومة.
وبعد اللقاء صرح ميقاتي قائلا: «هناك مناصفة في أي حكومة سيعمل عليها ونحن لم نخرج عن ذلك وما من حقيبة محصورة بأي طائفة ولن أفتح باب الصراع على «المالية» خصوصا أن عمر الحكومة قصير».
وأضاف «كما ان هناك حقائب محسوبة على أشخاص وأنا أرفض هذا الأمر وإما أن يعنينا الوطن جميعا» هيدي إلي وهيدي إلك ما عاد يمشي البلد هيك.
وتابع يقول «المشهدية في مجلس النواب مشجعة وتدل على عدم وجود نية لدى أي فريق لتعطيل الانتخابات الرئاسية، ولا مانع لدي من إجراء أي تعديل على التشكيلة الحكومية التي قدمتها للرئيس عون».
في غضون ذلك، تزامن وجود وزراء الخارجية العرب، مع جولة للسفيرة الأميركية دوروثي شيا، شملت الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الطاقة وليد فياض ونقلت اليهم جواب اسرائيل على طروحات لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، ما يعكس التقدم الحاصل.
لكن وسائل الإعلام اللبنانية استقبلت تطمينات السفيرة بحذر، قناة «الجديد» قالت: حقل كاريش أصبح، بفضل قيادات لبنان، في حفظ اسرائيل وصونها، تحفر وتنقب وتستخرج وتصدر، فيما مرسوم تعديل الخط البحري ينام نومة أهل الكهف، في حين أوردت صحفة «نداء الوطن» مقالا لناشط تحت عنوان: اسرائيل ترحب بتنازل لبنان عن الخط 29، وترفض قانا مقابل كاريش، بمعنى أنها تريد كاريش لها وقانا للبنان ولها.