القاهرة - خديجة حمودة
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلع مصر لدعم التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون في كل المجالات، خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي امس وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي د. سلطان الجابر، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. عمرو طلعت، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذي لإمارة أبوظبي خلدون المبارك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في الشق الاستثماري وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات.
وقال المتحدث إن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرحبا بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، وذلك ترسيخا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات.
من جانبه، نقل د. سلطان الجابر إلى الرئيس السيسي تحيات أخيه الشيخ محمد بن زايد.. مشيدا بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في ضوء العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة الرئيس السيسي، وهو ما يوفر فرصا متنوعة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل، مؤكدا في هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة.
الى ذلك، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 149 لسنة 2022 بشأن إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 150 لسنة 2022 بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.
وفي سياق متصل، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي «2022-2023».
وتعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام «2022-2023» بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ (5.5%).
ويعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام «2022-2023» بمجموع 1400 مليار جنيه منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، 237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.