القاهرة - خديجة حمودة
أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن التطلع لتعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر بشكل عام وفي مجال الاقتصاد الأخضر بشكل خاص.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير امس مع ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية ببريطانيا في إطار زيارته الحالية إلى لندن والتي دشن خلالها مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الوزير شكري استعرض، خلال اللقاء، مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي شرعت فيها الدولة المصرية منذ عام 2014 من خلال إصلاحات تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والصديقة للبيئة، وذلك انطلاقاً من رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وأضاف المتحدث، أن الوزير شكري أشار كذلك إلى ما تواجهه مسيرة الإصلاح الاقتصادي من تحديات ارتباطا بالتطورات المتلاحقة على الساحة الدولية، موضحا أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات بهدف تخفيف تأثيرات هذه التداعيات على المواطنين.
واستعرض الوزير خطوات الحكومة المصرية بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وعلى رأسها العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإتاحة العديد من الفرص أمام شركات القطاع الخاص للدخول في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعبر وزير الخارجية، خلال اللقاء، عن الثقة في قدرة الاقتصاد المصري في نهاية المطاف على تجاوز التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا، أخذا في الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد المصري من مقومات وأسس صلبة مكنته من التعامل مع تأثيرات جائحة فيروس كورونا، وهو ما تجلى في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو بالرغم من تداعيات الجائحة وعدم تعرضه للركود.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استضافة مصر ورئاستها المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، حيث تم بحث سبل دعم مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية في بريطانيا لجهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف بهدف خروج المؤتمر بالنتائج المأمولة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمارات في مجال مكافحة تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.