القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
طالب مجلس النواب المصري، بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
جاء ذلك كتوصية من المجلس النيابي - حسبما ورد بتقرير لجنة الخطة والموازنة في شأن موازنة العام المالي الجديد 2022/23 والذي وافق عليه مجلس النواب وأرسله للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات، وذلك فيما يتعلق بإعادة هيكلة بعض الجهات الداخلة في الموازنة العامة وتقسيماتها.
وشدد المجلس -بحسب ما نشره اليوم السابع- على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التي تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.