خلال مارس الماضي، تم توقيع اتفاق ثنائي مع الشقيقة المملكة العربية السعودية لتطوير حقل الدرة الغازي المشترك بين البلدين في مياه الخليج العربي، والذي من المتوقع، بحسب الدراسات التقديرية، أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، و84 ألف برميل من المكثفات يوميا، وتقدر كميات الغاز التي يمكن استخراجها إجمالا من هذا الحقل الواعد بنحو 220 مليار متر مكعب، أو 7 تريليونات قدم مكعبة.
ما إن جرى توقيع هذا الاتفاق التاريخي، حتى زعمت إيران بالباطل أحقيتها في هذا الحقل الثنائي المشترك، بل زادت وعبر مسؤولين إيرانيين بأنها ستبدأ عمليات حفر بئر التنقيب في الحقل من طرفها قريبا، بعد قيامها بالمسح الزلزالي في منطقة التنقيب.
هذه التصريحات والادعاءات ما كان لها أن تمر مرور الكرام واستوجبت أن يتم الرد عليها من وزير خارجيتنا الديبلوماسي المحنك والقدير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح وبكلام من ذهب وذلك بالتأكيد الواضح والصريح أن «إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي- سعودي خالص»، وأن «للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين»، وأن صاحبتي الحقل في هذا الكنز الغازي الكويت والسعودية ويمكن إجراء مفاوضات مع الإيرانيين لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث.
وفي 21 الجاري، وقّعت السعودية والكويت اتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية يوميا و84 ألف برميل من المكثفات يوميا.
تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن «طهران تحتفظ لنفسها بحق الاستثمار من الحقل المشترك» هو استمرار لنهجها المعتاد في خلق الأزمات بالمنطقة.
ادعاءات إيران بأنها تشارك في الحقل ويجب أن تكون طرفا في أي إجراء لتشغيله أو تطويره، تخالف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة وقانون البحار الذي نص على احتساب أثر الجزر في ترسيم الحدود البحرية، وبتحديد أثر جزيرة فيلكا في رسم الخط الحدودي لا يكون لإيران أي حصة في الحقل، حيث تصر على احتساب الأثر من اليابسة، بما لا يتفق مع القانون الدولي لترسيم الحدود البحرية.
[email protected]