بشرى شعبان
كشف رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة نازل الشمري أن مكتب المراقبة مختص بإعداد التقارير والبحوث الاجتماعية ودراسة الحالات التي يتم تحويلها من جهات الاختصاص إلى «نيابة الأحداث ومحكمة الأحداث والمحاكم المختصة الأخرى».
وأضاف الشمري في تصريح لـ «الأنباء» أنه بجانب تنفيذ أحكام المراقبة الصادرة عن محكمة الأحداث لمدة محددة أقصاها سنتان، يتم تنفيذ الحكم في مكتب المراقبة وعبر مراقب السلوك المختص بالحالة ويكون الحدث في بيئته الطبيعية تحت إشراف ومتابعة مراقب السلوك، إضافة إلى متابعة الأحداث المحبوسين والإفراج عنهم تحت شرط المراقبة القضائية وهم الأحداث المحكومون بالسجن في دار التقويم بإدارة الأحداث، وهناك أحكام مغلظة ولكن تحت شرط الرعاية اللاحقة بتوجيه ومراقبة ملاحظ السلوك.
وعن عدد الحالات التي تتابعها الإدارة بين أنه يبلغ 300 حالة متابعين من المكتب تحت بند تنفيذ حكم الاختبار القضائي.
وحول كيفية التعامل، أوضح الشمري أن الحدث يقضي فترة الحكم في بيئته الطبيعية سواء كان طالبا أو موظفا أو عسكريا ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة، ويتم التعامل عبر التواصل والمتابعة من قبل ملاحظ السلوك المسؤول عن الحالة في المدرسة والأسرة، حيث يبقى ملاحظ السلوك على تواصل دائم مع المسؤول عن رعاية الحدث من أسرته والذي وقع على الإقرار عن رعاية الحدث شرط أن يكون عن احد أفراد الأسرة والتأكد من التزامه بالقيام بالواجبات التي يتم تكليفه فيها من قبل المكتب وفق برنامج خاص لكل حالة وفقا ما يرى مراقب السلوك حاجة الحدث إليها.
وأضاف أن مدة المراقبة تختلف من شخص إلى آخر حسب القضية، فهناك قضايا اختبارها شهر وخلاله يتم وضع برنامج مكثف للحالة من قبل المراقب تستند إلى نقاط ضعف الحدث واحتياجاته لتعديل السلوك، بينما بعض الحالات تستوجب الجلوس مع الحدث خلال الشهر 4 مرات أو أكثر، وفي حال رأى المراقب أن الحالة تستدعي مدة أطول لتعديل سلوكها يرفع كتابا إلى المحكمة لتعديل الحكم أو تمديد فترة المراقبة القضائية أو تحويلها إلى إيداع في دور رعاية الأحداث في حال كانت البيئة غير صالحة لتعديل السلوك.
وأضاف انه ضمن صلاحيات ملاحظ السلوك وفق قانون الأحداث في حال الإهمال تجاه الحدث من قبل المسؤول عن رعايته تتم إحالته لمحكمة الأحداث وتصدر عليهم أحكام بالالتحاق في دورة تدريبية في إدارة الإرشاد النفسي في قطاع الرعاية الاجتماعية ملزمة وفي حال تخلفهم ممكن تصدر عليهم غرامات.
وعن أبرز القضايا المتابعة، قال الشمري إن أغلب القضايا مرور وعنف ومشاجرات، أما عن وضع الأسر فأكد أن معظم الحالات نتاج التصدع وإهمال الأسرة، إلى جانب قضايا خاصة بالاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من حالات الخطف وتشويه السمعة وعددها 11 حالة.
تفصيل حالات عدد من الأحداث الذين تتابعهم المراقبة:
٭ السكر وفعل فاضح حالة واحدة
٭ المخدرات 4 حالات
٭ ابتزاز وقذف 5 حالات
٭ شروع بالسرقة 26 حالة
٭ السلب بالقوة حالة واحدة
٭ إتلاف وحريق 6 حالات
٭ وسرقة عن طريق الكسر حالتان
٭ قيادة بدون رخصة 85 حالة
٭ مرور وتصادم 9 حالات
٭ مخالفة قانون البلدية حالة واحدة
٭ جرائم الإلكترونية 15 حالة
٭ هروب بعد القبض حالة واحدة
٭ مخالفة قانون البيئة 9 حالات
٭ مخالفة اشتراطات صحية 3 حالات
٭ مجاهرة بالإفطار حالتان
٭ دخول مناطق محظورة 7 حالات
٭ إزعاج السلطات وكسر الحظر 17 حالة
٭ إهانة واعتداء على موظف 4 حالات
٭ قتل خطأ حالة واحدة
٭ إصابة عمد: حالتان.. وإصابة خطأ حالة واحدة
٭ ضرب على لحم محسوس 46 حالة، ضرب مشاجرة 31 حالة
٭ وهناك جرائم أديان وأمن دولة.