محمد راتب
دعا مرشح جمعية الخالدية التعاونية أسامة المنصور وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية إلى تحديد موعد للانتخابات واختيار المساهمين من يمثلهم في جمعيتهم، وتنفيذ رأي الفتوى والتشريع بعدم وجود أي مانع قانوني أو صحي من إجراء الانتخابات، موضحا أنه ليس هناك مبرر لاستمرار تعيين مديرين في الجمعيات التعاونية بعد زوال الموانع الصحية وعودة الحياة إلى طبيعتها، لاسيما في ظل مطالبات المساهمين بالحصول على ارباحهم المستحقة.
وفي تصريح خاص لـ«الأنباء»، تساءل المنصور: لماذا يتم تفضيل التعيين على الانتخابات دون أي مسوغ، ورغم انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة جمعية الخالدية بتاريخ 9 مايو الماضي، ودون توزيع أرباح أو تحديد موعد للانتخابات؟، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية ملك للمساهمين وهم من يختارون ممثليهم للإدارة، وليس أن تفرض عليهم شخصية معينة لإدارة أموالهم وتسيير أمور جمعيتهم، مادام ليست هناك ظروف أو حالة خاصة تستدعي ذلك.
وبين أن في جعبة المرشحين لجمعية الخالدية الكثير من المشاريع والأفكار للنهوض بالعمل التعاوني والخدمات وتنفيذها على أرض الواقع، إلا أن هذا كله يصطدم بواقع التعيين والتأخير غير المبرر للدعوة الى الانتخابات، ما يضع عددا من إشارات الاستفهام، وقد ينعكس سلبا على الأداء والخدمات المقدمة، ويعطل ويغيب حقوق المساهمين في اختيار مجلس إدارة منتخب من أبنائهم.
وأكد المنصور أن أهالي الخالدية أدرى بشعابها، والجميع يقدر الظروف السابقة التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن الموانع اليوم زالت، وهناك بعض الجمعيات أجرت انتخاباتها، إلا أننا لا نفهم الأسباب التي تحول دون تحديد انتخابات جمعية الخالدية، مبينا أن العادة والعرف جريا منذ وقت ليس بقصير على ان تكون الانتخابات إما في أبريل أو مايو.
واختتم المنصور بأن دعوتنا للمسارعة في تحديد موعد للانتخابات تهدف إلى تمكين مجلس الإدارة المزمع انتخابه من القيام بدوره على أكمل وجه والمحافظة على المكتسبات وتنمية الموارد وتوفير الخدمات والسلع بأسعار تنافسية.