عقد المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان في طشقند اجتماعا مشتركا أمس الأول، حيث تمت مناقشة نداء مفوض المجلس الأعلى لحقوق الإنسان (أمين المظالم) بشأن مسألة ضمان حقوق الإنسان والحريات في جمهورية «كاراكالباكستان».
واعتمد الاجتماع قرارا مشتركا للمجلس الأعلى بشأن تشكيل لجنة لدراسة الوقائع والأحداث التي وقعت في «كاراكالباكستان» في يوليو الجاري، وإجراء تحقيق مستقل بشأنها. وتضمن القرار اللوائح الخاصة باللجنة المذكورة.
وتضم اللجنة ممثلين عن المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان ونواب الشعب ورؤساء وموظفي المنظمات غير الحكومية والعامة.
يذكر أنه تتولى قيادة اللجنة المفوضة للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان ف.إيشماتوفا.