خلافا للارتفاع الحاد في اسعار الغالبية العظمى من السلع في سورية، انخفض سعر الحديد والاسمنت لضعف الطلب على البناء، فيما سجلت العقارات في بعض أحياء دمشق أسعارا أعلى من لندن ذاتها.
ونقل موقع جريدة «الوطن» عن الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي، أن سعر طن الحديد انخفض وأصبح مبيعه في السوق بحدود 3.5 ملايين ليرة بعد أن كان يباع منذ شهر تقريبا بأكثر من 4 ملايين ليرة، لافتا إلى أنه على الرغم من توقف استيراده من المورد الأوكراني عالميا إلا أن سعره انخفض وسبب هذا الانخفاض يعود لعدم وجود طلب على البناء حاليا ليس في سورية فحسب وإنما في كل دول العالم، إذ إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام يؤدي إلى قلة الطلب على السلع الاستثمارية مثل مواد البناء، وكذلك مادة الأسمنت أصبحت متوافرة الآن بعد أن قل وجودها خلال الفترة الماضية وسعر الطن الواحد يباع بحدود 400 ألف ليرة للسبب ذاته وهو ارتفاع تكاليف البناء حاليا.
وأشار إلى أن سعر المتر المكعب من البيتون المجبول عيار 350 اليوم أصبح بحدود 350 ألف ليرة، مبينا أن سعره ارتفع منذ ثلاثة أشهر تقريبا بحدود 30% نتيجة لرفع سعر الأسمنت إضافة إلى ارتفاع تكاليف نقله.
وعن حركة البناء أكد الجلالي أن الحركة بالمجمل بطيئة جدا نتيجة لارتفاع التكاليف والأسعار وتقتصر حركة البناء حاليا على بعض الجمعيات السكنية، مشيرا إلى أن مشروع الماروتا سيتي الذي تم افتتاحه منذ نحو سبع سنوات لاتزال حركة البناء فيه ضعيفة ولا تتناسب مع الوعود التي أطلقتها المحافظة لتسريع عملية البناء.
وبين الجلالي أن هناك حالة من الركود في حركة بيع وشراء العقارات وهذه الحالة مستمرة منذ أشهر، موضحا أن الأزمة الأوكرانية ساهمت بها في كل دول العالم وليس في سورية فقط، موضحا أن انخفاض الطلب على العقارات أدى إلى انخفاض أسعارها في السوق، وهذا الأمر ملاحظ حاليا، مشيرا إلى أن أسعار العقارات على الرغم من ارتفاعها حاليا إلا أنها أقل من أسعارها قبل الأزمة بنسبة تتراوح بين 20 و30% في حال حسبت بالقطع الأجنبي فعلى سبيل المثال الشقة التي كانت تباع بسعر 100 ألف دولار قبل الأزمة تباع اليوم بسعر 70 ألف دولار، لافتا إلى أن المواطن يرى أن سعر العقارات مرتفع لأن دخله بالليرة السورية وليس بالقطع الأجنبي.
وأفاد بأن الدخل دائما يقسم إلى قسمين، قسم منه يذهب للاستهلاك والقسم الآخر للادخار الذي يعتبر السكن جزءا منه، مبينا أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية عالميا والذي نشهده حاليا ساهم في تقليل النسبة التي تذهب للادخار وبالتالي قل الطلب على السكن عالميا لذا نلاحظ أن هناك انخفاضا في أسعار العقارات في كل دول العالم.
وأشار إلى أن المشكلة الموجودة في سورية ولا توجد في دول الجوار هي عدم انتظام سوق العقارات ووجود أكثر من سوق لبيعها مثل سوق السكن العشوائي وسوق السكن المنظم وسوق السكن في الريف ولكل سوق سعر للسكن يختلف عن السوق الآخر لذا نلحظ أن هناك عقارات في منطقة المالكي على سبيل المثال أغلى من سعر العقار في لندن.
ولفت إلى أن أسعار العقارات في مناطق العشوائيات أو الريف تعتبر منطقية وقريبة من التكاليف لكن في المناطق الراقية مثل المالكي وأبو رمانة والتي لا تبعد أحيانا سوى عدة كيلومترات عن مناطق العشوائيات يمكن شراء عشرة عقارات أو أكثر بسعر شقة واحدة في هذه المناطق، وهذه الظاهرة غير موجودة بأي دولة في العالم.