بيروت - عمر حبنجر
الطقس اللبناني على حاله، معتدل مناخيا، وحار سياسيا، وعاصف قضائيا، وكذا الحال على الصعيد المالي في ظل إضراب موظفي مصرف لبنان المركزي لـ 3 أيام احتجاجا على «اقتحام» القاضية غادة عون المصرف بداعي تنفيذ مذكرة غيابية صادرة عنها بحق حاكم المصرف رياض سلامة، ما يعني تعطيل الحركة المصرفية في لبنان لـ 3 أيام.
وجاءت مطاردة القاضية عون للحاكم سلامة، في وقت انشغال الأوساط السياسية اللبنانية بمتابعة الحركة الدولية- الإقليمية، خارج لبنان، وداخله، في القمة الثلاثية التي انعقدت في طهران، وجمعت رؤساء روسيا وتركيا وإيران، كما في استمرار جولة وفد أميركي بقيادة رئيس مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان، ادوارد غابريال، الى جانب جولة الموفد الفرنسي السفير بيار دوكان، الذي سيلتقي اليوم الخميس رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، للتأكيد على استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان. وتحدث دوكان عن الفرصة التي على لبنان أن يستغلها، وهي توقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، قبل الدخول في مرحلة الاستحقاق الرئاسي، واضطرار الأطراف الى تأجيل التوقيع الى ما بعد انتخابات الرئاسة.
وقال وزير الأشغال العامة علي حمية بعد لقائه دوكان، ان الجانب الفرنسي ينادي بالإصلاحات مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبره ممرا أساسيا لتفعيل عمل المرافق العامة.
لكن حزب الله غير متحمس كما يبدو، للتعامل مع صندوق النقد الدولي، لا لأسباب سيادية، كما يقال، إنما للرغبة في الخروج من المحور الغربي باتجاه الشرق، خاصة أن الصين تعمل على خلق مؤسسات نقدية موازية لصندوق النقد الدولي والحزب، ومعه بعض الفريق الرئاسي الحليف له، من وجهة نظر الصين، ومن خلفها روسيا، اللذين يعتبران قرارات الصندوق مسيّسة، ويعطيان أمثلة على عدم تلبية صندوق النقد، طلبات فنزويلا، في حين استجاب لطلبات اليونان وأوكرانيا دون تردد.
وكانت السفيرة الأميركية دوروثي شيا، استدعت مجلس إدارة جمعية المصارف منذ بضعة أيام، و«وبخت أعضاءه متهمة المصارف بتعطيل اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي، عبر معارضتهم للخطة التي أعدها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وتوصل من خلالها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين».
حكومياً، ما من حركة على مستوى الاتصالات المباشرة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، حيث اقتصر نشاط الأخير بعد عودته من الخارج على المهام الرسمية كرئيس حكومة تصريف أعمال، لا كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة.
ميقاتي زار مقر «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» برئاسة القاضي كلود كرم، وقدم تصريحا بأمواله المنقولة وغير المنقولة عملا بقانون الإثراء غير المشروع.
والجديد على هذا الصعيد، خروج التيار الحر عن الهدنة غير المعلنة بين بعبدا والسراي الحكومي، باتهامه الرئيس المكلف «بتضييع الوقت»، وطالبه بالشروع في تأليف الحكومة، وقال التيار: إن رحلة الاستجمام التي أمضاها ميقاتي في الخارج كلفت الدولة 250 مليون دولار، دون أن يوضح التيار ماهية هذه الكلفة، ومعها تكلفة الأيام التي ضيعها منذ تكليفه، علما أن رئيسه جبران باسيل بدوره، عاد الى بيروت آتيا من باريس على متن طائرة خاصة. وذكرت المعلومات، أن باسيل زار هنغاريا أولا حيث تجمع التيار العوني علاقة مميزة مع رئيس وزرائها، ثم انتقل الى باريس، حيث يفترض ان يكون أجرى محادثات مع جهات سياسية. والراهن أن تأليف الحكومة الجديدة لم يعد يرقى الى مستوى الاستحقاق الملح، بعد المشاكسات العلنية بين الرئيس المكلف والرئيس عون، أو من يمثله في الفريق الرئاسي، حول كيفية تأليف الحكومة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية قبل التأليف، كما يقول الفريق الرئاسي أو بعده، كما يصر على ذلك، الرئيس المكلف، وفي تقدير المصادر المتابعة، ان تشكيل حكومة جديدة مستبعد قبل الخريف المقبل. ويحظى موقف ميقاتي بدعم رؤساء الحكومة السابقين، بمن فيهم سعد الحريري، حيث اعتبر بيان لتيار المستقبل، أن موقف ميقاتي من المداهمات المتلفزة لمصرف لبنان هو الموقف المسؤول، الذي يحمي القضاء من سطوة الجهل والتسرع والكيدية.
رئاسياً، تبدو الحركة أكثر نشاطا، خصوصا من جانب رئيس المردة سليمان فرنجية الذي يتهيأ لزيارة الديمان، وعقد لقاء مع البطريرك الماروني بشارة الراعي.