محمد الجلاهمة
قضت المحكمة الكلية بإلزام وزارة التربية بصرف راتب معلمة كويتية كاملا خلال الفترة من 19-3-2020 إلى 31-8-2020 خلال جائحة كورونا بعد انتهاء فترة الندب، وبأحقية المدعية في صرف راتبها كاملا 6785 دينارا.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية ايلاف الصالح، في أن موكلتها وتعمل معلمة في وزارة التربية قد صدر قرار بندبها للعمل لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة بوظيفة سكرتير مع استمرار صرف غلاء المعيشة بواقع 120 دينارا والدعم المالي 50 دينارا، إلا ان ذلك القرار تضمن وقف صرف الزيادة الشهرية المقررة بواقع 50 دينارا وبدل دكتوراه 400 دينار ومكافأة مستوى وظيفي بواقع 350 دينارا والمكافأة التشجيعية بواقع 250 دينارا و بدل التدريس 125 دينارا وحذف بدل تمثيل 58.500 دينارا.
وزادت المحامية الصالح في دعواها: كان الثابت صدور عدة تعاميم من ديوان الخدمة المدنية الرقمية بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازيا) بسبب فيروس كورونا المستجد وتمديد التعطيل (كأيام راحة) وانهاء التعطيل في 30/6/2020 ، مشيرة الى ان اعتبار الفترة من 12/3/2020 حتى 30/6/2020 مزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص او القواعد استبعاد أيام الراحات والعطلات من مدة المزاولة الفعلية كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال أيام العطلات التي تقع بين انقطاعين.
وأشارت الى ان الوزارة انحرفت بسلطتها بحرمان المعلمة من مستحقاتها ورواتبها المقررة وفقا لقانون الخدمة المدنية .