يتوجه الناخبون التونسيون اليوم للتصويت على مشروع الدستور الجديد، وسط مقاطعة أحزاب المعارضة، وتدني نسبة المشاركة بين مقترعي الخارج.
ووفقا لإحصاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاءت نسبة المشاركة في ثلاث دول تضم أكبر جاليات تونسية كالتالي: 1.9% في فرنسا و4.5% في ألمانيا و1.2% في إيطاليا.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 9 ملايين و278 ألف ناخب، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا في الخارج.
ولم يحدد المرسوم المنظم للاستفتاء، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، حدا أدنى من نسبة المشاركة، وسيتم إقرار الدستور حال حصل على أغلبية الأصوات المصرح بها ليحل محل دستور 2014 ولا يشير المرسوم إلى النتائج القانونية أو السياسية المترتبة في حال تم إسقاط الدستور في الاستفتاء.
وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة مقاطعتها للاستفتاء بسبب ما وصفته بالصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس في مشروع الدستور الجديد وغياب آليات المراقبة والمساءلة على أدائه.
وفي الغضون، حذر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من ان «هناك فئة من الناخبين قامت بتغيير مراكز اقتراعها بأنفسها عمدا لتتوجه إلى مراكز الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد لإحداث نوع من الشوشرة على سير العملية الانتخابية»، لافتا الى انه «لدى النظام المعلوماتي للهيئة ما يثبت من قاموا بتغيير مراكز اقتراعهم وفي أي وقت قاموا بذلك، وننصح هؤلاء بتفادي القيام بذلك»، مشيرا إلى المحاولة الفاشلة لاختراق بيانات الناخبين لتغيير مراكز اقتراعهم دون علمهم والتي تم التصدي لها تقنيا ورفع قضية جزائية جار التحقيق فيها، مؤكدا أنه عمل إجرامي كل من قام به سيحاسب عليه أمام القانون.