- حمد المرزوق: خطوة تاريخية لتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي
- أكد أنها تواكب حاجة الكويت إلى مصارف قادرة على توفير التمويل الضخم المطلوب لمشروعات التنمية
- اعتماد معدل التبادل بسهم واحد من «بيتك» مقابل 2.695 سهم من «الأهلي المتحد»
- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ «بيتك» عن طريق إصدار 4.2 مليارات سهم
- الاستحواذ يخلق كياناً قوياً بقاعدة رأسمالية تتخطى 10 مليارات دولار وأصول تعادل 121 مليار دولار
- القاعدة الرأسمالية ستعزز قدرتنا على تمويل المشاريع الضخمة من خلال بنوك محلية
- الصفقة تحقق تنوعاً جغرافياً مميزاً.. والكيان المصرفي الجديد سيعمل في 12 دولة إقليمية ودولية
- المال العام مستفيد بزيادة 5.2 مليارات دولار في القيمة الرأسمالية و110 ملايين بالعوائد النقدية
علي إبراهيم
أقر مساهمو بيت التمويل الكويتي بالموافقة على صفقة استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد، بعدما أقروا كافة بنود جدول أعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية المنعقدتين أمس بنسبة حضور بلغت 83.189%.
ووافق المساهمون على اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة في شأن الاستحواذ على «الأهلي المتحد»ومرفقاته، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد معدل التبادل والبالغ سهم واحد من أسهم «بيتك» مقابل 2.695 سهم من أسهم «الأهلي المتحد»، واعتماد التقييم للأصول العينية الذي تم من قبل أحد المقيمين المعتمدين من هيئة أسواق المال بشأن زيادة رأس المال المصدر لبيت التمويل الكويتي.
كما وافقت العمومية على تجديد قرار الجمعية العامة العادية الصادر في اجتماعها بتاريخ 20 يناير 2020 والخاص بإدراج بيت التمويل الكويتي في بورصة مملكة البحرين، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ «بيتك» عن طريق إصدار عدد أسهم حده الأقصى 4.2 مليارات سهم بالقيمة الاسمية للسهم لاستخدامها في تنفيذ الاستحواذ المشار اليه.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة في «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق، ان صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد- البحرين تمثل خطوة مصرفية تاريخية إلى الأمام في ظل تزايد المنافسة المصرفية إقليميا ودوليا وتقلص فرص البنوك الصغيرة لمنافسة هذه البنوك والتي تضاعفت احجامها على مدى السنوات الماضية.
واستعرض المرزوق الآثار الايجابية المتنوعة على البنك ومساهميه وعملائه وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني من عملية الاستحواذ، والمنافع الكمية والنوعية المتوقعة، ومؤشرات السلامة المالية من كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة وغير ذلك، مبينا أن وجود كيان مصرفي ضخم متوافق مع احكام الشريعة بات أمرا أكثر من ضروري، خصوصا أن المصارف الإسلامية عمرها 6 عقود فقط، في حين المصارف التقليدية يبلغ عمرها 6 قرون، بالتالي ستكون البنوك الاسلامية قادرة بشكل افضل على تحقيق معدلات نمو كبيرة في المستقبل في حال تبينها لسياسات توسعية.
ولفت الى انه من خلال صفقة (بيتك - الأهلي المتحد)، سيكون الكيان الموحد قادرا أكثر على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر، عدا عن أن الكيان سيعزز من تصنيف القطاع المصرفي الكويتي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تحتل المصارف الكويتية المرتبة الرابعة بين المصارف الخليجية من حيث حجم الأصول وفقا لأحدث الأرقام.
وأوضح المرزوق انه على الرغم من ريادة البنوك الكويتية، إلا أن الساحة المصرفية الخليجية شهدت خلال آخر 10 سنوات 11 عملية استحواذ واندماج، نتج عنها كيانات بحجم أكبر، الأمر الذي يقلل القدرة التنافسية للقطاع المصرفي المحلي إن لم يتم تسريع هذه الخطوة.
وذكر المرزوق ان الحقائق تؤكد على أن الصفقة تصب في صالح جميع الأطراف المعنية، لاسيما وأن الجهات الرقابية قد اجرت هي الاخرى دراسات مستفيضة وتمحيصا للوقوف على الاثار المتوقعة على مستوى البنك والاقتصاد المحلي، فضلا عن الدراسات التي أجريت لصالح بعض المساهمين الرئيسيين من قبل جهات عالمية ذات مهنية عالية أكدت جدوى العملية وأهميتها.
وبالنسبة للمدة الزمنية للإجراءات والموافقات التي استلزمها الاستحواذ، قال إن فكرة هذا المشروع بدأت قبل 6 سنوات وتمت دراسته من كافة الجهات المساهمة وكذلك الجهات الرقابية في أكثر من بلد، وشارك في دراسة هذه الصفقة أكثر من 14 مستشارا أغلبهم عالميين وكذلك مستشارين محليين، على سبيل المثال، عينت الهيئة العامة للاستثمار مستشارين عالميين اثنين وهم «ميريل لينش» و«مورغان ستانلي» لتقييم آثار الاستحواذ على حصتهم في «بيتك»، حيث كانت نتائج دراساتهم إيجابية ولصالح الاستحواذ.
وعين بنك الكويت المركزي أيضا المستشار العالمي «ماكنزي» لتقييم كافة الآثار المترتبة لصفقة الاستحواذ على القطاع المصرفي بشكل خاص وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام، حيث كانت نتيجة تلك الدراسات أيضا إيجابية. على صعيد «بيتك»، عين هو أيضا عدة مستشارين عالميين ومحليين مثل «غولدمان ساكس» وشركة الشال وآخرين حيث كانت نتيجة كافة الدراسات إيجابية. وقد قدم هؤلاء المستشارين نتائج مفصلة للمزايا المالية الكبيرة لـ «بيتك» وكافة مساهميه بما فيها الجهات الحكومية نتيجة لهذا الاستحواذ.
وقال المرزوق «لمواكبة برامج ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتاج الكويت الى كيانات مصرفية ذات قواعد رأسمالية كبيرة قادرة على توفير التمويل الضخم المطلوب في مشروعات التنمية الوطنية، وهذا ما يحققه هذا الاستحواذ حيث ان القاعدة الرأسمالية للبنك بعد الاستحواذ ستفوق 10 مليارات دولار وهو ما سيؤدي الى تحجيم الاعتماد نسبيا على المصارف العالمية في التمويل وقيادة الصفقات والاستشارات والخدمات الاستثمارية على أنواعها، بالتالي يصبح إسناد خدمات التمويل وإدارة الأصول والاستشارات وغيرها من العمليات لمصارف كويتية، خصوصا اذا كانت كبيرة برساميل ضخمة، وبذلك ترتفع مساهمة البنوك المحلية في الاقتصاد، وتخدم ذلك أهداف تنويع مصادر الدخل والاقتصاد وخلق فرص للعمالة الوطنية التي تعجز الحكومة أكثر فأكثر عن توظيفها في القطاع العام بالنظر الى الأعباء المتراكمة على الميزانيات العاجزة».
وأشار إلى أنه في الكيانات الكبيرة تزداد الكفاءة التشغيلية ويتم تعظيم الوفورات الخاصة بالحجم الكبير وترتفع الملاءة لتتحول تلك الكيانات إلى قاطرة لقطاعات أخرى ونماذج أعمال تحتذى بفعل اسهاماتها في رفع تنافسية الاقتصاد عموما وصعود مساهمتها في الناتج، وبالتالي يتحقق معها هدف توسيع دور القطاع الخاص في التنمية عموما.
وذكر المرزوق أن مكاسب أنشطة الاستحواذ والاندماج في القطاع المصرفي عديدة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ على السوق والحاجة إلى الكفاءة القصوى والخدمات النوعية بكلفة أقل، وتغير احتياجات العملاء والتكنولوجيا التي هيمنت على كافة مفاصل الاقتصاد.
فمنطقياً، المزايا الاقتصادية والتنافسية والمالية والوطنية التي يتحدث عنها خبراء الاقتصاد والصناعة المصرفية لا حصر عليها، لكن لابد من الحديث عن بعضها في عملية استحواذ «بيتك» على الأهلي المتحد- البحرين، كما في النقاط التالية:
1 - للكويت هدف معلن ورئيسي لمشروع التنمية، هو الارتقاء بتنافسيتها «كمركز مالي»، والتفوق في تحقيق ذلك الهدف يحتاج الى بنوك أكبر وأفضل، والاستحواذ خطوة على هذا الطريق، وهو يدعم موقع الكويت كمركز تجاري، إضافة إلى أنه يعزز من فرص تطويرها للصيرفة الإسلامية، ويطور ويخفض تكاليف الخدمة.
2 - في الكويت تستدعي إدارة السيولة اللجوء إلى سوق الاقتراض لتمويل مشروعها التنموي، أيا كان، وسوف تكون احتياجاتها ضخمة، وكلما كبر حجم وحدات قطاعها المصرفي، كلما زادت قدرته على مواجهة متطلباته.
3 - يجمع الكيان المدمج بين ثقافتين لبنكين ناجحين، سواء تم القياس بالارتفاع التاريخي لحجم الأعمال أو بارتفاع مستوى الربحية، ومن المؤكد أن يستفيد الكيان المدمج من تكامل خدماتهما بتعزيز وتوحيد الجيد منها.
4 - يخلق هذا الاستحواذ كيانا مصرفيا قويا بقاعدة رأسمالية تزيد على 10 مليارات دولار وأصولا تعادل 121 مليار دولار، هذه القاعدة الرأسمالية ستعزز قدرة البنك على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع النفطية الضخمة من خلال بنوك محلية وتقليل الاعتماد على البنوك الأجنبية.
5 - سيكون لهذا البنك تنوع جغرافي مميز حيث سيعمل في حوالي 12 دولة إقليمية ودولية.
6 - سيرفع هذا الاستحواذ صافي أرباح «بيتك» بالعملات الأجنبية أو الصعبة من 19.8% الى 39.6% ما يسهم في رفع عائدات الكويت من العملات الأجنبية.
7 - الاستحواذ سيعمل على تعزيز نشاط البنك وقدرته خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي داخل الكويت وخارجها من خلال مقر البنك الرئيسي في الكويت واذرعه الخارجية في 12 دولة.
8 - سيعزز هذا الاستحواذ من حجم البنوك الكويتية التي يتعين عليها اللحاق بركب البنوك الخليجية التي زاد حجمها (وبالتالي تنافسيتها) من خلال استحواذات واندماجات بلغ عددها 11 موزعة بشكل رئيسي على السعودية وقطر والامارات، بينما اقتصر عدد هذه العمليات في الكويت على عملية واحدة فقط وهي استحواذ بنك الكويت الوطني على بنك بوبيان.
9 - ستشمل منافع هذا الاستحواذ كل المساهمين بدون استثناء. وسيكون المال العام اكبر مستفيد من هذا العملية حيث قدر المستشار العالمي للصفقة (غولدمان ساكس) مقدار العائد على الحصص الحكومية اي المال العام بـ 5.2 مليارات دولار كزيادة في القيمة الرأسمالية المتوقعة وحوالي 110 ملايين دولار زيادة سنوية في العوائد النقدية.
وختم المرزوق كلمته قائلا «يمثل هذا الاستحواذ العابر للحدود خطوة رائدة في تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي والذي يمثل احد الركائز الأساسية في رؤية الكويت لعام 2035. كما انه حتما لن يكون الاستحواذ الأخير طالما لدى البنك النية بترسيخ مركزه إقليميا وعالميا».
حقوق العمالة الوطنية.. محفوظة
تلا حمد المرزوق نص موافقة بنك الكويت المركزي على عملية الاستحواذ والتي تضمنت بعض الشروط والتي جاء على رأسها ألا تمس عملية الاستحواذ العمالة الوطنية.
شرط الـ 90%.. وتحويل الـ 10% إجبارياً
وبشأن آليات الحصول على نسبة 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد، وهي النسبة المطلوبة لتحقيق أهداف الاستحواذ وفقا للقانون في مملكة البحرين يتعين أن تصل نسبة الموافقة من مساهمي البنك الأهلي المتحد إلى 90%، ونحن متفائلون بقدرتنا على الوصول إلى هذه النسبة، بعدها سيكون هناك تحويل إجباري للنسبة المتبقية من أسهم الأهلي المتحد.
وفيما يتعلق بالتقاص، أكد المرزوق أنه تم التنسيق بين شركة المقاصة في الكويت ومؤسسات خاصة بالتقاص في البحرين وكل هذه الأمور تم معالجتها والترتيب لها.
«بيتك» يتفاوض لإدارة صكوك الحكومة المصرية
كشف المرزوق عن أن «بيتك» يتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن دخول بيت التمويل الكويتي كمدير لإصدار الصكوك بصفقة خاصة، فنحن نعرف أن الحكومة المصرية اتفقت مع مجموعة من البنوك الاستثمارية لإصدار صكوك اسلامية، والتوقيت تم تأجيله، ونتوقع أن يكون التوقيت الجديد في سبتمبر أو أكتوبر، ونأمل أن يكون لدينا أيضا كـ«بيت التمويل» دور في إدارة إصدار صكوك تتوافق مع أحكام الشريعة لصالح مصر.
إجراءات ما بعد موافقة العمومية
قال المرزوق إن الفترة المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستحواذ تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع ليتم الأمر في آخر أغسطس أو أول سبتمبر، مبينا أن الإجراءات التالية لموافقة الجمعية العمومية تتضمن توقيع اتفاقية الاستحواذ بين البنكين وسيتم ايضا إرسال العرض الخاص للاستحواذ وشيء آخر ضمن متطلبات هيئة أسواق المال في البحرين خلال الفترة المقبلة، وبعد ذلك سيتم اعطاء فرصة لمساهمي البنك الاهلي المتحد للقبول من عدمه فيما يتعلق بعرض الاستحواذ وبعد فترة الأسبوعين يتم تقييم النسبة التي تم الوصول لها من المساهمين الموافقين وعلى ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بفترة قبول العرض أو تمديده أو الاكتفاء بالفترة التي تمت، بعدها بأسبوعين فترة مراجعة لقبول العرض أو الرجوع عنه.
متى يتوقف سهم «المتحد»؟
حول توقيت وجود سهم بيتك فقط في أسواق المال، قال المرزوق إنه سيستغرق نفس الفترة الخاصة بإتمام الاستحواذ والتي تقدر بـ4 إلى 6 أسابيع، أي انه بعد 6 أسابيع سيكون هناك سهم واحد يتداول في البورصة، مبينا أن ايقاف سهم «المتحد» عن التداول سيتم بعد أن يوزع العرض على المساهمين من قبل البنك الأهلي المتحد، حيث سيتم ايقاف السهم لمدة أسبوعين لتلقي الردود من المساهمين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن معدل التبادل تم بناء على عدة طرق للتقييم وليس لها علاقة بأسعار الأسهم في السوق.
تحويل البنوك التابعة إلى إسلامية
وبشأن نسبة الـ 55% من إيرادات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية لدى البنك الأهلي المتحد وكيفية معالجتها، أشار المرزوق إلى أن هناك خطة قصيرة الأمد سيتم من خلالها تحويل جزء كبير من هذه الأصول، مبينا أن الميزة الوحيدة في تأخر عملية الاستحواذ أنه منحنا فرصة كبيرة في بحث التفاصيل الخاصة بالتحول، ونحن جاهزون لتحويل جزء كبير من الاصول المتبقية التي تعادل تقريبا 55% من أصول الأهلي المتحد خلال فترة زمنية قصيرة، وسيبقى هناك بعض الأصول التي تحتاج الى فترات زمنية أطول بسبب حاجتها لفترة أكبر للتسييل والاستبدال والاستحقاق، مبينا أن بعض الأصول تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 18 و24 شهرا.
وأوضح المرزوق أنه بالاتفاق مع البنك الأهلي المتحد بتحويل البنوك التابعة تدريجيا خلال هذه الفترة سيتم تحويل البنوك التابعة إلى بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة.
مزايا حجمية.. وقدرات أوسع
أكد المرزوق أن مزايا نجاح عملية الاستحواذ تتلخص فيما يلي:
1- البنك سيكبر حجمه ويكون الأول في الكويت والبحرين.
2- تحسن ترتيب البنك بين البنوك الإقليمية من المرتبة 11 إلى المرتبة 6.
3- سيكون له قاعدة أصول تعادل نحو 121 مليار دولار.
4- قاعدة رأسمالية تتجاوز الـ 10 مليارات دولار.
5- يعزز مركز بيتك كثاني أكبر بنك اسلامي في العالم من حيث الاصول وودائع العملاء.
6- التوسع في الأسواق التي يتواجد فيها البنك.
مشاريع ضخمة.. ووفر مصروفات
لفت المرزوق إلى أن المزايا الحجمية التي ستتحقق من الاندماج مهمة، إذ تتيح للبنك الكبير بعد الاستحواذ تمويل مشاريع ضخمة، وتتيح له القدرة على توفير المصاريف الخاصة بتكلفة الأموال، فالبنك الكبير يقترض من الأسواق المالية العالمية بشروط تفضيلية أكثر وأفضل من البنك الصغير وهو ما ينعكس على معدل تكلفة الأموال وينعكس بالتالي على ربحية البنك، وسيكون لبيت التمويل انتشار جغرافي مميز في نحو 11 إلى 12 سوقا وهي كلها ميزات نأمل أن تتحقق بعد اتمام الاستحواذ، ناهيك عن أن البنك سيحقق وفورات في المصاريف المجمعة، ناهيك عن تعظيم للإيرادات من خلال استغلال الوحدات المصرفية التابعة للبنكين في خدمة عملاء البنك الآخر وهو ما ستترتب عليه ايرادات إضافية، وأكد المرزوق أن البنك لديه خطة بعد اتمام عملية الاستحواذ تتعلق بإعادة الـ«براندينج» للمجموعة ككل وسيتم الافصاح عنها في حينه.
لا تعارض مصالح
أكد المرزوق أنه ليس لديه أي أسهم أو قروض مع البنك الأهلي المتحد، وأنه لا يوجد تعارض مصالح، كما أن استثماراته في سهم بيت التمويل الكويتي، وأكد أن مصلحة مساهمي البنك هي التي تهمنا في المقام الأول، مشيرا في الوقت ذاته الى اتباع آليات شفافة لاستيفاء المتطلبات وفقا لقانون هيئة أسواق المال.
توقعات بارتفاع الوزنعلى مؤشر مورغان ستانلي
وحول إمكانية زيادة وزن بيت التمويل على مؤشر مورغان ستانلي، قال المرزوق إن الامور خاضعة لتقدير مورغان ستانلي، ونتوقع أن زيادة الحجم من المفترض أن تترتب عليها زيادة الوزن على المؤشر.
31% من رأس المال.. والتحول الرقمي
أظهر تقرير مجلس الإدارة أنه بعد إصدار أسهم بيتك الجديدة سيمتلك مساهمو الأهلي المتحد حوالي 31% من إجمالي رأسمال بيتك المصدر، كما أنه بعد الانتهاء بنجاح من الاستحواذ سيبدأ بيتك عملية تحويل الأهلي المتحد الكويت إلى بنك رقمي، فيما لا يعتزم بيت التمويل تغيير سياسة توزيع الأرباح الحالية والتي سيستمر تنفيذها بعد الانتهاء بنجاح من الاستحواذ.
مصر سوق واعد.. واستثمارات العراق وليبيا غير مقلقة
وحول استثمارات الأهلي المتحد في بنوك تابعة، أكد المرزوق أن البنك أخذ مخصصات كاملة على بنك ليبيا الذي يحقق أرباحا جيدة، وكذلك لديه استثمار في العراق والذي يعد من البلدان والأسواق الواعدة حال استقراره، وأشار إلى أن السوق المصري واعد وأنه من الملحوظ تزاحم البنوك على التواجد في مصر، وأكد أن الاستحواذ على المتحد البحريني لن يكون آخر الاستحواذات لبيت التمويل الكويتي، إذ سيواصل التوسع إقليميا وعالميا.
السعدون: انعكاسات إيجابية للصفقة
تحدث رئيس مجلس الإدارة في شركة الشال للاستشارات، جاسم السعدون عن أن نحو 15 مستشارا تناولوا ملف الاستحواذ وجميعهم أجازوا وأكدوا أن العملية مجدية وإيجابية، مبينا أثر التغير الإيجابي في سعر تبادل الأسهم على المساهمين.
ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاقتصاد الكويتي سيستفيد من صفقة الاستحواذ، وأن المؤسسات الحكومية والعامة لن تفقد السيطرة على الكيان الجديد وأن حصة تلك الجهات ستنخفض فقط من 46 الى 38.16% من الكيان الجديد، ناهيكم عما حققته تلك المؤسسات من عوائد سوقية إثر انعكاسات أداء الاسهم بالبورصة، فمحفظة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في بيتك سجلت عوائد سوقية بنحو 69 مليون دينار منذ بداية يوليو الجاري.
«المتحد» غير مساهم في أي بنك إيراني
أكد المرزوق أنه لا توجد مساهمة للبنك الأهلي المتحد في أي بنك إيراني، وأن مساهمته كانت في بنك بحريني في البحرين نفسها بحصة تبلغ قيمتها 22 مليون دينار بحريني، والذي تخارج منه في 2007، وفي 2015 قررت السلطات البحرينية تصفية هذا البنك.