انتهت أزمة احتجاز المودع بسام الشيخ حسين لعدد من الرهائن في بنك فدرال بمنطقة الحمراء وسط بيروت بعد التوصل الى تسوية خرج بموجبها من المصرف وسلم نفسه بعد الاتفاق على منحه جزءا من وديعته، البالغة نحو 209 آلاف دولار.
ووافق المودع على الإفراج عن الرهائن مقابل الحصول على 30 ألف دولار من وديعته بحسب مصادر. وبعد ثماني ساعات هي مدة الاحتجاز شوهد الشيخ حسين بعد خروجه داخل سيارة بيضاء كان يوجد فيها شقيقه، فيما نقلت قناة «الجديد» عن زوجته أن «الأزمة انتهت على خير بما يرضي الجميع» مع تأكيدها ان كل من كانوا في المصرف بخير. وقد حصل هرج ومرج وتدافع بين المودعين الذين حضروا أمام المصرف وبين قوات الأمن، أثناء خروج المحتجزين.
وكان الشيخ حسين اقتحم المصرف، مزودا بوعاء يحوي مادة البنزين سريعة الاشتعال، وقد صب البنزين في أرض المصرف مهددا بإحراق الموجودين من موظفين وزبائن ومن ثم إحراق نفسه، في حال لم يوافق البنك على تسليمه رصيد حسابه البالغ ٢٠٩ آلاف دولار أميركي.
المودع أضاف إلى سلاح البنزين سلاحا انتزعه من أحد حراس البنك، ومنع الموظفين من استخدام هواتفهم تحت وطأة التهديد بالسلاحين.
وبسام الشيخ حسين من أهالي بلدة عيترون الجنوبية وقد تضامن معه معظم الجمعيات التي تضم مودعين في المصارف، معتبرين ان من حقه ان يفعل طالما ان القضاء والأمن لا يفعلان لأصحاب الودائع شيئا.
وأكد رئيس جمعية المودعين حسن مغنية، في تصريحات صحافية أن المودع بسام رفض العرض الأولي بحصوله على مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، وأشار مغنية إلى أن الشيخ حسين مصر على حصوله على كامل وديعته، مشدد على أنه لا يمزح بهذا الموضوع، وهو أبلغه بأنه ذاهب في هذه المسألة حتى النهاية، إذ نقل عنه قوله: «يا قاتل يا مقتول». وقالت مصادر لقناة «العربية الحدث» ان من بين عروض التفاوض دفع فاتورة علاج والده المريض لكنه رفض أيضا. وعلمت «الأنباء» انه تبقى داخل فرع المصرف 7 موظفين بينهم مدير الفرع، بعد معلومات عن إخراج أحد الرهائن.
وأكدت وزارة الداخلية أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، تابع المفاوضات التي أجرتها شعبة المعلومات لتحرير المحتجزين داخل مصرف «فدرال بنك»، فيما طوق الجيش والأجهزة الأمنية المصرف من الخارج وسط حشود من المودعين.
وفي وقت لاحق، رفع المفاوضون المبلغ الذي يمكن منحه إياه الى 30 ألف دولار، وقالت مصادر انه اشترط عدم توقيفه وملاحقته.
ونقلت رويترز عن مصدر أمني ان المودع في البداية «طلب أمواله البالغة أكثر من 200 ألف دولار، ولما رفض الموظفون لعدم صلاحيتها بدأ بالصراخ.. «أنا أهلي بالمستشفى ولازم أدفع مصاري ثم سحب السلاح وبدأ بالتهديد».
وذكر المصدر، أن بعض العملاء تمكنوا من الفرار قبل أن يغلق الرجل الباب على الباقين.
وقالت قناة الجديد التلفزيونية إن عيارين ناريين على الأقل أطلقا خلال الحادث.
ورأى شاهد من رويترز رجلا ملتحيا يرتدي قميصا أسود خلف بوابة البنك وهو يتحدث إلى عدد من الرجال يرتدون ملابس مدنية في الخارج. وسمع الرجل وهو يقول لهم «يردولي مصرياتي».
وتجمعت حشود خارج البنك وردد كثير منهم هتافات مثل «يسقط يسقط حكم المصرف».
من جهتها، حملت رابطة المودعين في لبنان السلطات السياسية والمصرفية وبعض الجهات القضائية مسؤولية أي عنف ضد المصارف.
وقالت رابطة المودعين، في بيان على موقعها على «فيسبوك»، إنها تصر «دوما على اعتماد المسار القانوني في تحصيل الودائع».
بدورها حذرت جمعية «ودائعنا من حقنا» من أن يصبح هذا الأسلوب وسيلة المودعين لتحصيل أموالهم المجمدة، اذا استمرت السلطات في العجز عن حل الأزمة المصرفية.
وسبق للمواطن عبدالله الساعي ان اقتحم فرع مصرف في بلدة جب جنين البقاعي منذ بضعة أشهر، مسلحا بمادة البنزين ونجح في سحب رصيده البالغ 50 ألف دولار، ثم سلم نفسه لقوى الأمن بعد ان سلم المال لزوجته التي كانت تنتظره خارج المصرف، وتم الإفراج عنه لاحقا تحت ضغط جمعيات أصحاب الودائع المصرفية المجمدة.