بيروت - اتحاد درويش
رأى رئيس لجنة حماية المودعين في نقابة المحامين المحامي كريم ضاهر أن مشروع قانون «الكابيتال كونترول» ما زال عالقا في مجلس النواب، وقد نشهد خلال أيام إعادة لتحريكه، بعد التوصل الى صيغة معدلة.
وتوقف ضاهر عند الاجتماعات التي عقدها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مكتبه في مجلس النواب مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية ومعنيين بالموضوع، من أجل الاستماع الى آرائهم، لافتا الى أنه شارك فيها بصفته الشخصية لكي لا يلزم نقابة المحامين واتحاد نقابات المهن الحرة في قرارات لا يوافقون عليها.
ووصف ضاهر في تصريح لـ «الأنباء» الصيغة القديمة «للكابيتال كونترول» بالجائرة والتي تعفي الطبقة المرتكبة سواء سياسية أو أو مالية ومصرفية، وقد جرى اسقاطها في مجلس النواب، وتصدت لها لجنة حماية المودعين لما حملته من شوائب خطرة تضر بالمبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها مشروع القانون.
وأشار الى انه كان هناك رأيان واحد يسعى الى تمريره سريعا وهو الجهة المسماة بفريق المصارف ومن يتبع له، لاعتبارهم أن القانون المطروح أمام المجلس هو بحد ذاته إعادة لهيكلة الديون التي تذوب مع الوقت كما هو حاصل اليوم.
والرأي الآخر يرفض تمريره بالشكل المطروح فيه والذي يعطي المصارف إبراء ذمة، مشيرا الى المادة 12 من النموذج القديم كانت المادة 8، ذلك أنه في كل نموذج كانت هناك محاولات لإدخال هذه المادة في محاولة لتمريرها لتبرئة ذمة المصارف التي تقول بتوقف كل الدعاوى المقامة على المصارف في الداخل والخارج لذلك أطلقت تسمية حزب المصارف.
وأكد ضاهر أن هذا الأمر لم يمر وجرى وضع النواب أمام مسؤولياتهم آنذاك بعد نقاشات مطولة في اللجان المشتركة في المجلس النيابي السابق ترافقت مع سلسلة من الاحتجاجات في الشارع وسقط المشروع في حينه.
ولفت الى أن الدعاوى التي تقام على المصارف في الخارج لا ترد، أما في الداخل فتعلم جمعية المصارف أن لا أحد سيشكل خطرا عليها، لأن السلطة القضائية تتقاعس عن القيام بواجباتها، مشيرا الى وجوب اتخاذ قرار شجاع من مجلس القضاء الأعلى لأنه لا يجوز أن تترك الأمور سائبة، معتبرا أن هناك أمور ليست بين أيديه وأن ليس بإمكان كل المصارف أن ترد الودائع، انما يفترض تطبيق القوانين والضغط على السلطة التنفيذية لإيجاد حلول، مذكرا بأن الحكومة وقبل أن تتحول الى حكومة تصريف أعمال وعدت منذ شهرين بوضع قانون لإعادة هيكلة المصارف وما زلنا ننتظر.
ورأى ضاهر أنه كان على الحكومة إصدار قانون إعادة هيكلة المصارف أو تطبيق القانون 2/67 لكي يشعر اللبناني بالثقة أن هناك تدخل لا استنسابية والسكوت عن الموضوع، ولا أن يحصل عدة أسعار لسعر الصرف لتستفيد شريحة دون الأخرى والسماح للبعض بتسديد ديونه التي أخذت بالدولار الفرش وسددت بالدولار على حساب من لدية ودائع بالدولار وأصبحت لولار ولم تعد تساوي شيئا، عدا عن بيع الشيكات التي يستفيد البعض بنسبة 80% ويخسر البعض الاخر، 80 أو90%، هنا لا عدالة كاملة وضرب بعرض الحائط المبادئ الدستورية. وكان يجب على الحكومة ومجلس النواب التدخل لإصدار قانون الكابيتال كونترول.
معتبرا ان هذا الأمر لم يحصل لانشغال السلطة الحاكمة إما لحماية نفسها أو انها لا تريد الكشف عن أموالها، وحصل إرباك وتقطيع للوقت لكي تنسى الناس حقوقها الفعلية وتعتاد على الخسارة وهذا ما يحصل بإعطائها جزء من أموالها.
متسائلا ما إذا كانت ستعود الثقة بالقطاع المصرفي وينطلق الاقتصاد فعليا اذا لم يحصل حل جذري على قاعدة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وتوقف ضاهر أمام ما جرى في «فدرال بنك» عندما قام أحد المودعين مهددا بالسلاح للمطالبة بأمواله وهذا حقه وهو ضحية، لكن هل باستطاعة غيره فعل ذلك بالقوة وبالسلاح وهل هذا عدل؟ ثم ماذا عن المودعين في لبنان وهل بإمكانهم رفع دعاوى كما يفعل غير المقيم ويرفع دعاوى على المصارف في الخارج، وهنا ضرب لمبدأ المساواة المنصوص عنها في المادة السابعة من مقدمة الدستور.
وتساءل ضاهر ما إذا كانت الأمور في لبنان ستعود الى مبادئها الأساسية ونذهب نحو بناء دولة المؤسسات الفعلية ونطبق القانون، أم سنعود الى لعبة التسويات في رئاسة الجمهورية الذي سيأتي مع فريق وزاري وحاكم لمصرف مركزي يكون على استعداد هو أيضا لتسوية ولتغطية المخالفات التي جرت ويقول عفا الله عما مضى ويجري شطب كل الارتكابات.
فهل هم على استعداد لشطب الماضي وتعود العدادات الى الصفر ونبدأ من جديد كما حصل في الحرب وفي جريمة المرفأ، أم هم على استعداد لإعادة إحياء لبنان، وهنا السؤال؟