اليوم بعدما أصبحت الحكومة الجديدة أمام كثير من الأمور الواقعية، ونجحت بإجراءاتها السياسية فيما يخص الدعوة للانتخابات والمراسيم المكملة للعملية السياسية المنسجمة مع النطق السامي الواضح والذي عالج الأزمة السياسية بكل إتقان!
نقول ونحن ننتظر انتخابات مجلس أمة سبتمبر 2022 بأن الوطن قد وضع آمالا وتطلعات كبيرة على الشعب في اختياراته لهذه الانتخابات السياسية التي أصبحت هاجسا، لأننا نتطلع إلى جدية التعاون بين السلطات الثلاث لوضع الحلول التي تعيد للوطن أمواله التي نهبت طيلة السنوات الماضية بسبب الفساد الذي كان ينخر في كل الميزانيات والمناقصات والالتزامات المالية الحكومية والتي أصبحت في متناول فئة ضللها هذا الفساد الأعمى عن كل ضمير، فعافت تتطاول وتتلاعب كيفما تشاء بأموال الوطن العامة دون رادع ووازع من ضمير بعدما قتل الحس الوطني وانتهكت الأمانة أمام التسيب وغياب ضمير البعض عن ردع ومحاسبة الفاسدين، لأن البعض الآخر ممن أقسم على صون الأمانة والأموال العامة قد خانها وأغفل عن أداء الحق!
نعم آمالنا بالله أن يأتي مجلس سبتمبر 2022 مكتمل الضمير ويضع نصب عينيه التعاون مع الحكومة والسلطة القضائية للقضاء على منابع الفساد، ويطالب بأولويات تطبيق مرسوم «من أين لك هذا؟» وتفعيل التعاون مع «نزاهة» لكشف كل منابع الفساد أمام الشعب واسترجاع أموال الوطن بتطبيق القانون على الجميع دونما مجاملات ومحسوبيات ليتحقق لنا بأن العهد الجديد ليس بالقيادة السياسية فحسب، بل انه عهد جديد بحكومة ومجلس أمة بضمير مؤتمن على تطبيق الحق والعدالة والقصاص لإعادة المال المستباح والمنهوب إلى خزينة الوطن!
نعم هذه هي آمالنا للمرحلة الجديدة، فهل تتحقق كل هذه الآمال لإنقاذ الوطن؟! فالكويت تستحق أن نختار نوابنا بضمير دونما تطلع فئوي أو طائفي وحتى قبلي وعائلي فالصوت للأصلح! بأمانته وخلقه واستقامته ووطنيته فمن منا لا يريد أن تتحقق آمال الوطن ومن منا لا يريد أن تعود أموال الوطن؟! ولنا موعد مع افتتاح دور الانعقاد للفصل التشريعي السابع عشر، والله من وراء القصد!