نشرت جريدة «الأنباء» الغراء مقالي السابق بعنوان «عضوية المحاسبين الأجانب.. خطوة منظورة»، ذكرت ما ذكرت عن مشروع جمعية المحاسبين بالتعاون مع جامعة الكويت نحو ارتباط عضوية المحاسبين من غير الكويتيين وفق ضوابط ومعايير أكاديمية خطوة ضرورية مستقبلا.
وفي الحقيقة تفاعل مع المقال البعض ممن يرون أن الخطوة تعود بالفائدة المالية على الجمعية، وأن الأمر مرهق للمحاسبين من العمالة الوافدة.
وفي محور هذا الحديث، يجب أن أذكر أننا كنا دائما نطالب بالكشف عن مستوى الكفاءات العلمية القادمة من خارج الكويت والتي توظف في وظائف حساسة وبراتب عال، ووجدت أن من الصالح العام أن يرتبط صاحب المهنة بمسماه الحقيقي كما في مؤهله العلمي، وهذا الجانب هو أحد طرق تنظيم المهن لغير الكويتيين في البلاد.
فلو قارنا بين إيجابيات الخطوة من وجهة نظر الكثيرين وأنا أحدهم وبين السلبيات التي يراها آخرون، قد تكون محل بحث أمام المسؤولين في الجمعية لاحقا، ولكن لأجل منهج الإصلاح في مؤسسات الدولة يجب أن تطبق هذه الخطوات، وليكن هناك اعتماد كويتي على المهن أكاديميا، كخطوة جادة على خط تنظيم المهن والعمالة الوافدة واحتياجات الدولة للتخصصات خطوة على طريق التنمية المستدامة.
مثاله: ما نشهده اليوم من ضبط لأطباء يزاولون المهنة من دون ترخيص، وأقصد من غير الكويتيين، سواء كانوا بشهادات أكاديمية معترف بها أو بشهادات مزورة، وتطالعنا يوميا وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الأخبار، وعليه أرى أن بوابة تنظيم المهن من اعتمادها وفق ضوابط أكاديمية وطنية عبر جامعة الكويت خطوات إيجابية نحو تنظيم الوظائف في البلاد وحتى لا تكون المسميات المهنية عشوائية وبلا مؤهل حقيقي سواء عن طريق الخبرات أو الشهادة الجامعية، فتنظيم المهن.. تنمية لمؤسسات الدولة.
[email protected]