- نثمّن ما ورد بالخطاب من الالتزام بالدستور وعدم التدخل في الانتخابات أو انتخابات الرئاسة
- لا يمكن أن نطالب الناس بحسن الاختيار والجداول الانتخابية مغايرة للواقع والحقيقة
- نثمّن تعميم الحكومة على جميع الوزارات بأنه لا يمكن أن يتوسط أي شخص سواء كان نائباً أو مرشحاً
- يتعين على الجميع الحضور في يوم الانتخابات من أجل تصحيح المسار السياسي بحسن الاختيار
سلطان العبدان
أكد مرشح الدائرة الثالثة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبدالعزيز السعدون أن الخطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، غير مسبوق من حيث مضامينه والالتزامات الواردة فيه والتعهدات بعدم التدخل في الانتخابات أو انتخابات الرئاسة.
وأضاف السعدون في تصريح صحافي بمناسبة بداية حملته الانتخابية بديوانه أمس الأول أن هناك علامة فارقة في هذه المرحلة وهي أن الحكومة هي التي تبدأ بالإصلاح وتنادي به وتبحث مواطن الخلل لمعالجتها، مؤكد أنها بذلك أزالت كافة العقبات أمام الشعب الذي تطالبه بتصحيح المسار السياسي وحسن الاختيار.
وقال إن الانتخابات في هذا العام تختلف عن كل الانتخابات السابقة، مشيرا إلى أن الظرف السياسي مختلف من حيث مطالبات الشعب بضرورة حل مجلس الأمة، وبعد الاعتصام النيابي الذي قامت به مجموعة من النواب في مجلس الأمة والتأييد الشعبي في الدواوين لهذا الاعتصام.
وأضاف السعدون أن توجه الناس كان رافضا لاستمرار الأوضاع التي كانت موجودة من حيث المخالفات الدستورية التي كانت تقوم بها الحكومة.
وأكد أن العلامة الفارقة في اختلاف هذه الانتخابات عن سابقاتها هي الخطاب التاريخي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظهما الله ورعاهما -، في الثاني والعشرين من يونيو من العام الحالي.
وأكد السعدون أن ما ورد بالخطاب من الالتزام بالدستور ونظرة الحكومة وسمو الأمير إلى المجلس وعدم التدخل في الانتخابات العامة أو انتخابات الرئاسة، هو «كلام جديد لم نكن نسمعه في السابق».
وأشار إلى أن الخطاب طالب الشعب الكويتي الذي طالب بالحل، أن المرحلة القادمة المطلوب من المواطنين تصحيح المسار السياسي بحسن الاختيار، مشددا على عدم السماح الأعضاء أو المرشحين على الوزارات لأن حقوق الناس لا بد أن تصل بكرامة وبدون واسطة من أحد.
وبخصوص الجداول الانتخابية، قال السعدون إنه لا يمكن أن نطالب الناس بحسن الاختيار في ظل ما نسب إلى الحكومة من أن الجداول تبين أنها مغايرة للواقع والحقيقة كأنها «مزورة»، ولا يجوز مطالبة الناس بحسن الاختيار في ظل هذا الأمر، فلا بد أن تعدل هذه الجداول.
وأضاف ان الحكومة اتخذت إجراءين، الأول قررت بعد تشكيل الحكومة أنه لا يمكن أن تقبل مراجعة أي شخص سواء كان نائبا أو مرشحا ومن لديه حق أو مظلمة فليراجع هو بنفسه، وهذا بالفعل حدث.
وأكد أن الأمر الأهم وهو أننا كنا نحاول في كل السنوات السابقة أن نعدل الجداول وقلنا انها مزورة مرارا وتكرارا، من عمليات نقل وغيرها، وبعدما تبين للحكومة أن الجداول مغايرة، قالت لا بد من تغييرها بقرار، وأجريت لقاء صحافيا وقلت فيه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل جداول مزورة، ولا يمكن إجراؤها وفقا لقرار تعديل تلك الجداول ولا بد أن تعدل بمرسوم بقانون وهذه هي الطريقة الدستورية الوحيدة، بالرغم من كل الضغوط إلا أن موقف الحكومة كان صلبا.
وبين السعدون أن الحكومة كانت مطالبة بتهيئة كل الفرص للناس وبعدها المسؤولية على الناس، فنحن أمام مرحلة تاريخية غير مسبوقة أبدا من أن هذا الإصلاح يبدأ من الحكومة، مضيفا أن الإصلاح لم ينحصر فقط بالجداول الانتخابية أو منع المرشحين والنواب السابقين من المرور على الوزارات بل إن رئيس الوزراء نزل الميدان.
وشدد على أن هذه خطوة مهمة جدا ورسالة لكل موظف من أن مهمته أن تؤدي حقوق الناس من دون انتظار الواسطات، مشيرا إلى كلمة رئيس الوزراء عندما زار مجمع الوزارات عندما قال «عندما نأتي إلى تطبيق القانون فأنا ملزم بتطبيق القانون».
وأضاف أنه في ظل هذه المتغيرات والأوضاع فإنه يتعين على الجميع رجالا ونساء وشبابا وشابات الحضور في يوم الانتخابات، من أجل تصحيح المسار السياسي بحسن الاختيار.
وأوضح أنه حتى يتم ذلك فلا بد من النظر إلى نوعية المرشحين والحضور يوم الانتخاب، وممارسة الجميع حقه في التصويت.
ولفت السعدون إلى أنه في مثل هذه اللقاءات والحملات الانتخابية يتم انتقاد مسلك الحكومة وأخطائها ولكن الآن على الرغم من قصر المدة وعلى الرغم من أنها حكومة الإشراف على الانتخابات إلا أن استعدادها للمرحلة القادمة فهي تطالب مختلف الجهات بماهية المشاريع المتعلقة بالناس، ومنها المشاريع الإسكانية، موضحا أن الحكومة هي التي تتساءل لماذا المشاريع الإسكانية متأخرة، وكذلك المشاريع المتعلقة بالرفاه والترفيه مثل مدينة الألعاب وغيرها.
وأشار إلى واحدة من كبرى القضايا عندما أتت الحكومة بخطة في عام 1986، مبينا «كانت وضعت أولويات التوظيف الإسكان والخدمات الصحية والتعليم وقضية التركيبة السكانية، إلا أن الأرقام المعطاة لنا في هذا الوقت كانت مضللة ومزورة، ومن يقرأ الإحصاء الرسمي لعام 1985 نجد أن الكويتيين عددهم 681 ألفا و288 شخصا».
وبين أنه في أعوام 1985 و1986 و1987 و1988 و1999 الإحصاء الرسمي في عام 1985 كان عدد الكويتيين 681 ألفا و288 شخصا، وعندما نذهب بالسجل المدني للأمم المتحدة في 1990 فالعدد الذي كان في 1985 انخفض إلى 470 ألفا و473 شخصا، بمعنى أنه كانت هناك زيادة في الإحصاء.
وقال إنه بناء على التوجه الذي نراه الآن هو محاولة التغلب على كل هذه المآخذ، مشيرا إلى أن الكويت كانت رائدة في كل شيء إلا أنه الآن المستوى في الرياضة والتعليم والصحة متدن جدا.
وأوضح السعدون أن «ترتيب الكويت 148 والسادس في الخليج والعشرين في الدول الآسيوية في وقت كنا متقدمين، ونشعر الآن أن هناك توجها إلا أنه لكي يكتمل هذا التوجه فلابد من ممارسة حق الاختيار خلال الفترة المقبلة ولابد من الحضور، والمسؤولية هي عدم التأخر في أداء دورنا، في ظل أن الحكومة أزالت كل العقبات أمام الناس وهذا أمر اعترفت به وسجلته».
وأكد أنه على الناس حمل المسؤولية بشكل جيد متمثلا في الحضور وحين الاختيار، مشيرا إلى تجربة المجلس المنحل والاعتصام الذي حدث يوم 14 يونيو، واللقاءات التي حدثت في دواوين الأعضاء المعتصمين، ثم الخطاب التاريخي لسمو ولي العهد فهو غير مسبوق بكل المقاييس من حيث التعهدات والإجراءات الموجودة فيه، وهي لم تكن تحدث في السابق، حتى يكون المجلس سيد قراراته وهذه هي العلامة الفارقة الموجهة لكم.
وقال «نحن بذلك نرسم طريقا بدأته الحكومة في مسلك غير مسبوق بكل المقاييس»، مؤكدا أن كل ما هو مطلوب من الحكومة في اتجاه الإصلاح قامت به وتقوم به، وأنا أعني رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فهم يقومون بمسلك غير مسبوق.
وتمنى السعدون «أنه في نهاية الانتخابات نجد أن هذا المسلك غير المسبوق وأدركته الناس فقد أسهمنا فعلا بحسن الاختيار وتصحيح المسار السياسي، بحضورنا في يوم الاقتراع».
وأوضح أن «الناس بدأت فعلا تشعر بشيء من التفاؤل، لأن أداء سمو رئيس الوزراء جيد حتى الآن، وعلينا أن نتنادى ونتناصح في ظل هذا التوجه غير المسبوق».
وأكد أنه «لا يمكن أن نجد تفسيرا لهذا الخطاب التاريخي إلا أنه شبيه بمواقف «أبو الدستور» الشيخ عبدالله السالم، علاوة على إصدار الدعوة لإجراء الدعوة لانتخابات المجلس التأسيسي فهو أيضا أصدر القانون رقم 1 لسنة 1962، والجلسة الأولى للمجلس التأسيسي 11 شخصا من الحكومة صدروا بيانا وقالوا عدم المشاركة رغبة في ترك المجال لوضع الدستور من قبل الأعضاء المنتخبين».
وقال «سنكون قادرين على تغيير المشهد السياسي كما ورد في الخطاب وقادرين على حسن الاختيار، والمرحلة القادمة ستتغير كل الأمور التي تخلفت فيها الكويت».