كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد أن عدد السيارات السياحية الحكومية التي تزيد سعة محركاتها عن 1600 cc يبلغ 14225 سيارة، في حين يصل عدد السيارات الخاصة من ذات النوع إلى 160987 سيارة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة السورية.
وفي تقرير حول استهلاك تلك السيارات من الوقود في ظل أزمة طاقة خانقة يعيشها السوريون، نقلت موقع الصحيفة عن مصادر مختصة ان استهلاك السيارات الحكومية يتجاوز المليوني ليتر من البنزين شهريا بقيمة تقارب 8 مليارات ليرة.
من جانبه، لفت الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب د. حسن حزوري في تصريح لذات الموقع إلى أن سورية تملك أكبر أسطول سيارات حكومي مقارنة ببقية الدول المجاورة أو الدول ذات الدخل المرتفع حتى، لكن ما يميز هذا الأسطول هو قدمه وتهالكه وحاجته الدائمة للإصلاح والصيانة ما يجعل منه أحد أسباب الهدر والفساد، ويضاف إلى ذلك أن قسما كبيرا منها يستخدم لغير الأغراض المخصصة لها كأن تستخدم لخدمات منزلية وعائلية وشخصية للمسؤولين، وليست لأغراض حكومية تساهم مباشر في خدمة الإنتاج العام.
وحول الإحصائيات الرسمية التابعة لوزارة النقل، قال حزوري: «إذا كان عدد السيارات الحكومية ذات سعة المحرك أكبر من 1600 cc يبلغ 14225 سيارة من مختلف الفئات، فبمقارنتها بعدد السيارات الخاصة البالغ 160987 سيارة، وبحسبة بسيطة نجد أن نسبة السيارات الحكومية تبلغ نحو 9%، وهذه نسبة لا يستهان بها.
ولمعرفة استهلاك البنزين، أجرى حزوري عملية حسابية، ففي حال قطعت كل سيارة وسطيا مسافة 30 كم باليوم، وأن متوسط الاستهلاك الوسطي الإجمالي هو 20 ليتر لكل 100 كم، فهذا يعني أن مجموع السيارات الحكومية تقطع يوميا 427.650 كيلومترا وتحتاج إلى كمية 4.267 تنكة بنزين أي 85340 ليتر بنزين يوميا، متابعا: «وإذا افترضنا أن أيام العمل الشهري هي 26 يوما فقط، فيكون استهلاك السيارات من البنزين شهريا 2.2 مليون ليتر شهريا على الأقل، وتصل قيمتها بسعر التكلفة الحالي إلى ما يزيد على 8 مليارات ليرة شهريا، وذلك بافتراض عدم وجود سيارات تعمل أيام العطل الأسبوعية، ولم نأخذ بالحسبان المخصصات الشهرية التي تعينها الحكومة لكل فئة من هذه السيارات والتي قد تكون أقل من الحاجة الفعلية للاستهلاك أو أكثر، لأن هذه المخصصات متعلقة بالمهمة والمركز الوظيفي».