تعقيبا على الاقتحامات المتكررة للمصارف في لبنان من جانب بعض المودعين، ناشد مجلس جمعية مصارف لبنان في بيان أصدره، امس: «الدولة بكامل أجهزتها السياسية والأمنية والقضائية بتحمل أدنى مسؤولياتها ازاء تدهور الوضع الأمني، وعدم التخاذل مع المخلين به، وسوقهم الى المحاكم المختصة لكي يحاكموا محاكمة عادلة. هذا علما ان المصارف لن تتأخر بعد اليوم عن ملاحقة المعتدين حتى النهاية».
وكان المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان حذر، في بيان: من مغبة الهجمات التي يتعرض لها موظفو المصارف في لبنان.
وختم البيان بالإعلان أنه في حال لم تتخذ الاجراءات الآيلة إلى المحافظة على سلامة الموظفين في أسرع وقت، سيتخذ جميع الخطوات التي يراها مناسبة إلى حين تأمين حمايتهم وصون كرامتهم. فلقد صبرنا كثيرا وتغاضينا على جروحاتنا ولكن للصبر حدود.