بيروت - عمر حبنجر
هل يعود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك، كما عادت فرقة المياس الفنية اللبنانية من نيويورك ظافرة بالمرتبة الأولى في مسابقة «أميركان غت تالن» وبمليون دولار نقدا؟
وهل يستطيع الإتيان بالضوء الأخضر الدولي لتشكيل حكومته العالقة في دوامة الأزمات اللبنانية المتلاحقة، استنادا الى لقاءاته على هامش جنازة الملكة اليزابيث في لندن، واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيتسنى له لقاء رؤساء الدول وممثليهم؟
واقعيا، الحاضر السياسي في لبنان لا يبشر، وان كان من حق الرئيس المكلف ان يأمل.
وبعد لقائه السادس مع الرئيس ميشال عون، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة صباح أمس، وعد رئيس الحكومة المكلف الصحافيين ممازحا، لدى خروجه من القصر الجمهوري في بعبدا: «لقد استمر اللقاء نصف ساعة والمرة الجاي سيستمر أكثر، حتى لو بدي ضل نايم بالقصر ريثما تتشكل الحكومة..».
والراهن ان لقاء أمس، بين الرئيسين عون وميقاتي هدفه الأساسي كان استئذان ميقاتي من عون السفر الى لندن، للمشاركة في جنازة الملكة اليزابيث، ثم الى نيويورك للمشاركة بافتتاح الدورة الجديدة للأمم المتحدة. كما حضر في اللقاء، ملف ترسيم الحدود البحرية، حيث ينتظر لبنان جوابا خطيا بتحديد احداثيات العوامات البحرية.
ومن قبيل الممازحة ايضا تساءل مصدر متابع، عما اذا كانت «نومة الرئيس ميقاتي في القصر الجمهوري حتى تشكيل الحكومة، قبل 31 أكتوبر أم بعده»؟
وخلفية هذا التساؤل ان مختلف المعطيات السياسية المتوافرة، خارجيا وداخليا، تشي بأن كافة الاستحقاقات مؤجلة في لبنان الى ما بعد 31 أكتوبر وخروج الرئيس عون من القصر الجمهوري، وعلى رأس هذه الاستحقاقات تشكيل الحكومة وترسيم الحدود البحرية والكهرباء والفيول الايراني، والتحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وصولا الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ومعنى ذلك ان الأولوية المطلقة ستكون لانتخاب رئيس للجمهورية، والتبرير المنطقي ان تشكيل الحكومة متعذر ضمن المدة الفاصلة حتى نهاية ولاية الرئيس التي بقي منها نحو 40 يوما، وهذه المدة لا تكفي لتشكيل الحكومة، والاتفاق على بيانها الوزاري، وحصولها على ثقة مجلس النواب، الذي يتحول بعد 20 سبتمبر الى هيئة ناخبة حكما.
وحتى لو أمكن تشكيل حكومة، او تعويم الحكومة الحالية، المستقيلة، فإن مثل هذه الحكومة ستصبح مستقيلة في الاسبوع التالي، اذا أمكن انتخاب رئيس جمهورية ضمن المهلة، وستتحول الى حكومة تصريف أعمال، حال تعذر انتخاب الرئيس.
ومن هنا، غلب التوجه لدى الأطراف الفاعلة، نحو المتابعة مع الحكومة الحالية، كحكومة تصريف أعمال، على أن تتشكل حكومة جديدة مع الرئيس الجديد، خصوصا انه لا ضوء أخضر، إقليميا او دوليا أعطي حتى الآن، على الرغم من المداولات والمباحثات الناشطة في باريس، وبعض العواصم العربية.
ولكن ماذا لو لم يجد الرئيس عون يوم مغادرته القصر في 31 اكتوبر طبيعيا، وصرف النظر عن المغادرة؟
هنا تجيب المصادر: لقد كان في حسبان الفريق الرئاسي الرد بتشكيل حكومة انتقالية، برئاسة النائب جبران باسيل، على غرار الحكومة التي شكلها الرئيس الراحل فؤاد شهاب، يوم كان قائدا للجيش، في نهاية عهد الرئيس بشارة الخوري، والعماد ميشال عون يوم كان قائدا للجيش في أواخر عهد الرئيس أمين الجميل، لكن انكشاف خطة ترئيس باسيل لحكومة انتقالية، أثار تحفظات صارخة، محلية واقليمية، وصلت الى حد اعتراض ايران، وهذا ما تبدى في بعض مواقف حزب الله، وآخرها ايفاد وزيره علي حمية الى الديمان للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي، محملا بـ«كعك العباس».
وماذا بعد؟ تقول المصادر انهم، أي جبران باسيل والفريق الرئاسي، يرسمون لخطوات أخرى قيد المتابعة.
ولاحظت ان مواجهة أي خطوات ناقصة قانونيا من قبل الفريق الرئاسي بعد 31 اكتوبر او قبله، سيجد من يتصدى له، على الجانب المسيحي بالذات والدليل ما أعلنه النائب نديم الجميل في احتفال الذكرى الأربعين لاغتيال والده رئيس الجمهورية الراحل بشير الجميل، حيث قال: يسأل البعض عما اذا كان الرئيس عون سيترك بعبدا صبيحة انتهاء ولايته، أم سيبقى؟ وأضاف «بيترك بعبدا، أو ستين عمره ما يترك، فهو أصلا لم يعد موجودا، لا في بعبدا ولا بضمير الوطن، وما لم يفعل، سنتولى نحن انزاله».
وقال الجميل: الشعب يرفض رئيسا مستزلما لإيران..
في هذه الاثناء، وبالتزامن مع مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة، متأخرا تسعة أشهر، تعرضت بعض المصارف في بيروت للرشق بالحجارة من قبل بعض الأهالي الغاضبين، واستدعي الجيش لمنع هؤلاء من اقتحام مبنى «بلوم بنك» في شارع فردان، واتخذت اجراءات أمنية حول المصارف في وسط بيروت تحسبا واحترازا.
وحذر وزير الداخلية السابق مروان شربل من خطرين يهددان لبنان الآن، الأول ارتفاع الدولار الى 50 الف ليرة، والثاني انهيار الأجهزة الأمنية وتوقفها عن العمل، حينها، تبطل الحاجة الى انتخاب رئيس جمهورية جديد.