نجحت الحكومة في إحكام قبضتها على تطبيق القانون لضمان نزاهة وعدالة سير العملية الانتخابية المقبلة، ومن ذلك محاربة الفرعيات وتطبيق القانون بوجه كل من دعا لإقامتها بعد تحذيرات متكررة بتجريم عملها.
الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وجدت استحسانا وقبولا كبيرين لدى الشعب الكويتي الذي رأى في منعها عدالة للجميع.
الحكومة خلال الفترة البسيطة من تشكيلها أصدرت مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، كما أن الحكومة سعت إلى تحقيق العدالة بين المواطنين من خلال ضم المناطق الجديدة إلى جداول الانتخابية، وهو ما كنا نتمنى أن نشاهد إنجازه من مجلس الأمة، لكن للأسف لم يكن ضمن أولويات المجلس خلال الفترة السابقة.
ولنزاهة الانتخابات أيضا قامت الحكومة كذلك بوقف حنفية الخدمات التي انتفع منها الكثير من المرشحين في السابق، وتحديدا ما كان يحدث قبل الانتخابات من تمرير معاملات، خاصة فيما يتعلق بالعلاج في الخارج، وكذلك التعيينات والترضيات ببعض المناصب القيادية، وبعد الخطوات الإصلاحية تم وقف هذه التجاوزات.
إضافة إلى ذلك، هناك إجراء آخر تشكر عليه الحكومة الجديدة، بفتح أبواب المسؤولين للمواطن من دون الحاجة إلى نائب أو مرشح أو متنفذ، مما سيقلل من حظوظ بعض النواب السابقين الذين وصلوا للبرلمان بتقديم الخدمات.
أخيرا لم يتبق على الانتخابات سوى أيام، ونتمنى من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إنهاء أمرين مهمين وهما ملف العفو وتعيين القيادات في المناصب الشاغرة بمختلف وزارات الدولة، حتى لا يتم استخدام هذه الورقة لتكسبات ومساومات سياسية في القادم من الأيام، وإجبار الحكومة على مطالب البعض من أجل كسب تأييدهم.
مازال هناك وقت، اقطعوا الطريق على المتمصلحين ولا تجعلوهم يتسيدون المشهد السياسي بهذه الملفات، ومنا إلى من يهمه الأمر.
[email protected]