أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله الفودري أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع قيام كل منهما بدورها المطلوب، باعتبار هذا المبدأ هو الاساس الذي يقوم عليه النظام الدستوري في الكويت، وهذا التعاون هو تفعيل حقيقي لرؤى وتطلعات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، ومطلب الشعب الكويتي.
وأشار الفودري إلى وجوب تقوية العلاقة والتعاون بين أعضاء البرلمان بالقدر الذي تبوؤه المكانة المتقدمة في الحياة البرلمانية في الكويت وبما يسهم في رسم السياسات العامة وتحقيق الإنجازات التي ينتظرها المواطنون، وتبادل الرقابة بين السلطتين.
وأضاف الفودري: وعلينا أن ندرك أن السلطة التشريعية هي المعبر عن إرادة الشعب الكويتي وآمالهم من خلال سن القوانين التي تراعي مصالحهم، ونتمنى ألا يتعلق الامر في التركيز على استمرار الصراع بين السلطتين إذ يفترض انهما وجدتا لخدمة غاية واحدة هي تحقيق طموحات الشعب وترسيخ البناء الديموقراطي المستقر والمعبر عن الطموحات الكبيرة للمجتمع بعيدا عن المصالح والمكاسب السياسية والشخصية الضيقة.
وتطرق الفودري إلى مشكلة التركيبة السكانية في الكويت باعتبارها ليست حديثة لكنها قضية اصبحت أكثر اهمية ومطلبا شعبيا أكثر من اي وقت مضى، ويجب دعم كل الجهود الرسمية والشعبية لتتكاتف في وضع إطار خطة استراتيجية واضحة دون التأثير السلبي على الاقتصاد الكويتي، وعلى الحكومة إعادة التفكير في برنامج التكويت والتركيز على الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل والتي لا يشكل فقدانها أو نقصها عبئا على الأسر الكويتية خصوصا في المهن اليدوية وأعمال المقاولات وغيرها، ويجب أن تشتمل الخطط القادمة على تنويع القاعدة الاقتصادية بالكويت ومصادرها وبعدها يصعد للسطح في قضية الوافدين والتركيبة السكانية، لان تجاهل هذا الامر سيكون سببا في زيادة الاعباء على الدولة، ومع مرور الوقت وتزايد الانشطة الاقتصادية والتوسع العمراني في الكويت في المرحلة القادمة سيزيد معدل الطلب على الوافدين بمختلف مستوياتهم ومهاراتهم المهنية، وعند زيادة الوافدين بالكويت سيزيد الطلب على الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة والإسكان، والنتيجة ستصبح أكثر عبئا على الدولة، فالحكومة بالسابق كانت تعمل على تعديل التركيبة السكانية في الكويت وفق مراحل للوصول للمعالجة الكاملة، ولكن على السلطتين في المرحلة القادمة المشاركة الجادة في بناء الخطط والاستراتيجية الواضحة والاجراءات القادمة على أن تكون مدعومة من الحكومة وان تضع مصالح المواطنين والمال العام في بؤرة اهتمامه، وأن تدفع في سبيل تحقيق المعادلة الحقيقية في بناء التركيبة السكانية المثالية في الكويت، وأن تكون الاستراتيجية عنوانها 70% للكويتيين و30% لغير الكويتيين ووفق اختيارات سليمة ودراسة متكاملة.