أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة عبدالله الكندري أنه سيواصل العمل على حماية المال العام، ومكافحة الفساد وكشف ناهبي المال العام مسؤولية وطنية، ومحاربة لصوص المال العام، مطالبا بمنع الاحتكار ومساندة الأسر الكويتية والعمل لمواجهة الغلاء وتعديل التشريعات التي تصب في صالح المواطن الكويتي، وإقرار الحقوق المالية للمرأة الكويتية.
وقال الكندري خلال ندوته الانتخابية مساء أمس الأول بعنوان «الإصلاح الحقيقي» يجب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مبينا أن عهد العبث بالدستور انتهى، وسنمد أيدينا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في خطواته الإصلاحية.
وأضاف «قبل 3 سنوات وفرنا المستندات لكشف الكثير من قضايا الفساد، وبناء على دعوى رفعتها جرى استرداد 223 مليون دينار كويتي، فضلا عن حصر ممتلكات بعض المتنفذين، والسؤال عن أموال الكويت، وعن طريق تشكيل لجنة بهذا الصدد».
وأشار الكندري إلى «ضرورة سن التشريعات لاستعادة الأموال المنهوبة، والرقابة في تنفيذ القانون لمنع التراخي في حماية المال العام، مبينا أنه لا يهدد أي شخص أو وزير، وليست هناك أمور شخصية، ونحن نتحدث وفق المستندات».
وطالب بـ«المزيد من الصلاحيات في الجهاز الرقابي لديوان المحاسبة، فضلا عن إعادة إحياء قانون تعارض المصالح، وقانون مجلس الدولة، وتعديل قانون المحكمة الدستورية، ولن نصمت حتى يكون الفاسدون عبرة لغيرهم، ويجب ملاحقتهم قانونيا».
ودعا إلى معالجة أغلب القوانين المتعلقة بالحقوق المالية للمرأة الكويتية، وإعادة الهيكلة للسكن الخاص للمرأة، وتعميم كرت عافية على الأمهات من ربات المنازل».
ولفت إلى ضرورة مواجهة غلاء المعيشة وتخفيف أعباء الأسر وتفعيل دور وزارة التجارة، ومنع الاحتكار، فزيادة الأسعار تثقل كاهل المواطن الكويتي، مشيرا الى أهمية توظيف المواطنين بنسب أكبر وإيجاد بدائل في القطاع الخاص وحماية وظائفهم وحقوقهم في القطاع الخاص، وإلزام الشركات الأجنبية بنسبة عمالة من الكويتيين».
وأبدى الكندري تفاؤله قائلا «نحن في عهد نتفاءل فيه بحكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وسنمد له يد التعاون، والشعب الكويتي يرتاح حاليا لتطبيق القانون والدستور والإجراءات في محاربة ومكافحة شراء الأصوات».
وأشار الكندري إلى «إلقاء القبض على المتورطين بتهمة شراء الأصوات، متمنيا الاستمرار بتطبيق القانون، وهذا عهد العمل والأمل والإصلاح الذي نترقبه قبل أكثر من عقدين، وعلى الحكومة أن تعي ذلك».
وشدد الكندري على أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تضافر جميع الجهود، لافتا إلى أنه سيواصل العمل لاسترداد الأموال المنهوبة وحماية مقدرات البلاد.
وأضاف «المبالغ التي تم استردادها لم يكن يعلم فيها حتى المسؤولون داخل المؤسسات الحكومية، موضحا ان فتح الملفات والاستمرار فيها حتى هذه اللحظة كان لهما نتائج ومنها إغلاق حسابي في تويتر، وتهديد من يعمل معي، لافتا الى انه لم يتوقف عن التصدي لسارقي المال العام، حيث انه دخل مجلس الأمة بثوب نظيف وخرج بثوب نظيف».