أقر يفغيني بريغوجين، رجل الأعمال الروسي الأوليغارشي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين أمس، انه أسس مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية في عام 2014 للقتال في أوكرانيا، واعترف بانتشار عناصر منها في أفريقيا وأميركا اللاتينية، خصوصا بعد ان انكرت موسكو دائما علاقتها بها.
يأتي ذلك بعدما نشر هذا الشهر على مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو يظهر فيه بريغوجين يجند سجناء في سجن روسي للقتال في صفوف مجموعة «فاغنر» على الجبهة الأوكرانية.
وفي منشور على حسابات شركته «كونكورد» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد بريغوجين أنه أسس هذه المجموعة لإرسال مقاتلين إلى منطقة دونباس الأوكرانية في 2014.
وأضاف في بيان «منذ تلك اللحظة في الأول من مايو 2014 ولدت مجموعة وطنيين اتخذت اسم مجموعة كتيبة فاغنر التكتيكية».
وأكد «والآن اليكم اعتراف (..) هؤلاء الرجال الابطال دافعوا عن الشعب السوري وشعوب عربية أخرى والأفارقة والأميركيين اللاتينيين المعدومين، لقد أصبحوا أحد ركائز امتنا»، رغم أن الكرملين نفى دائما أن تكون له روابط مع مجموعات شبه عسكرية.
وبريغوجين متهم بالوقوف خلف «مصنع متصيدين» على الإنترنت شاركوا في جهود التدخل بالانتخابات الأميركية عام 2016 التي أدت إلى فوز دونالد ترامب، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه.
وكان بريغوجين لفترة مزود الكرملين بمعدات مطبخية ما جعله يلقب بـ «طباخ بوتين».
من جهته، أقر الكرملين أيضا بحصول «أخطاء» في جهود استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط للمشاركة في القتال في أوكرانيا، في وقت يفر فيه الكثير من الروس من البلاد.
وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف «سجلت حالات تم فيها انتهاك مرسوم الاستدعاء»، معربا عن الأمل في «أن تصحح هذه الأخطاء»، التي شملت استدعاء أشخاص كبار في السن أو مرضى أو حتى ممرضات بدون خبرة وكذلك تلاميذ.
وأثار قرار التعبئة، تظاهرات وأدى إلى توقيف آلاف الأشخاص. ويبدو أن روسا كثيرين اختاروا الفرار من البلاد، نظرا إلى التدفق المتزايد للروس إلى حدود جورجيا وكازاخستان وفنلندا ومنغوليا، بعد نفاد تذاكر السفر جوا منذ اعلان التعبئة، فقد عبر ما يقرب من 17 ألف روسي الحدود إلى فنلندا وحدها، وتعد المظاهرات في روسيا، حيث تم حظر أي انتقاد للحرب الأوكرانية، من أول بوادر السخط منذ بدء الحرب.
وقال حاكم محلي إن مسلحا في الخامسة والعشرين من عمره فتح النار على مكتب لاستدعاء الاحتياط في مدينة أوست-إيليمسك الصناعية الواقعة في قلب سيبيريا على بعد 600 كيلومتر شمال إيركوتسك أمس، وأصيب ضابط مشرف على المركز بجروح خطرة.
وقال حاكم منطقة إيركوتسك إيغور كوبزيف إن «المفوض العسكري الكسندر إيليسييف موجود في قسم الإنعاش في وضع خطر للغاية. أوقف مطلق النار فورا. وسيعاقب!».
واعتقلت السلطات 100 على الأقل في احتجاج ضد التعبئة في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة بجنوب روسيا بعد اشتباك بين الشرطة ومحتجين على القرار.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية أمس، إن أول دفعات الذين تم استدعاؤهم بدأت في الوصول إلى القواعد العسكرية. وأضافت الوزارة، في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا أمس، أن روسيا ستواجه تحديا إداريا ولوجستيا لتدريب هذه القوات.
ولفتت إلى أن العديد من الأفراد الذين تم تجنيدهم لم تكن لديهم أي تجارب عسكرية منذ عدة سنوات. وزادت الاحتجاجات وحالات الهروب الجماعي الخشية من أن تمنع روسيا الرجال في سن القتال من السفر.
وشدد الناطق باسم الكرملين على أن السلطات «لم تتخذ قرارا» بشأن إغلاق الحدود لهذه الفئة من المواطنين.
في غضون ذلك، حذرت الولايات المتحدة من «عواقب كارثية» إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا بعد أن تعهدت موسكو بحماية لوغانسك ودنيتسك وزابوريجيا وخيرسون التي يتوقع ان تضمها إليها بعد الاستفتاءات التي تنظمها السلطات المعينة من قبل موسكو فيها.
وصوت مواطنون في تلك المناطق التي تشكل 15% من مساحة أوكرانيا لليوم الرابع أمس على الانضمام إلى روسيا، وتقول كييف والغرب إنها باطلة ونتائجها محسومة سلفا وتجري تحت الضغط والترهيب ولن يعترفوا بها.
وقال سيرغي غايداي، حاكم لوغانسك، إن مسؤولين موالين لروسيا يحملون صناديق الاقتراع من منزل لمنزل ومعهم مسؤولون أمنيون، وأضاف أن من يخفق من السكان في التصويت بشكل صحيح أو يرفض الإدلاء بصوته يتم تدوين اسمه.
وستعطي نتائج الاستفتاءات، التي تنتهي اليوم وهي شبه المحسومة سلفا، ذريعة لموسكو لتصور محاولات أوكرانيا لاستعادة السيطرة على تلك المناطق على أنها هجمات على روسيا نفسها، ويسمح لها باستخدام كل الوسائل بما فيها النووية لحمايتها كما هدد مسؤولون روس.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة سترد على أي استخدام روسي لأسلحة نووية ضد أوكرانيا.
وأضاف لمحطة «إن.بي.سي» التلفزيونية «إذا تجاوزت روسيا هذا الخط ستكون هناك عواقب كارثية على روسيا.. سترد الولايات المتحدة بحسم».
ولم يفصح سوليفان عن طبيعة رد واشنطن على ذلك لكنه قال إنهم أبلغوا موسكو من قبل «بتفاصيل أكبر ما يعنيه ذلك تحديدا».
في غضون ذلك، نقلت «رويترز» عن مصدر مطلع أن أعضاء الكونغرس الأميركي، الذين يتفاوضون على فاتورة إنفاق، اتفقوا على أن تشمل مساعدات جديدة لأوكرانيا قيمتها 12 مليار دولار، وذلك استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن.
في السياق، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 92 فردا وكيانا روسيا على خلفية الاستفتاءات.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان «الاستفتاءات الزائفة التي تجري تحت فوهة البندقية لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة ولن نعترف بنتائجها أبدا».
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات سيرغي يليسييف الذي عينته روسيا حاكما لمنطقة خيرسون الأوكرانية، وهو ضابط كبير في البحرية الروسية منذ انشقاقه عن البحرية الأوكرانية عام 2014.
كما شملت قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا المدعومين من روسيا، وكذلك شركة آي إم إيه للاستشارات التي أطلقت عليها الحكومة البريطانية اسم «وكالة العلاقات العامة المفضلة لدى بوتين».
وأدرجت أيضا شركة غوزناك الروسية على قائمة العقوبات، وقال البيان إنها تحتكر إنتاج وثائق الدولة الروسية في الأراضي المضمومة.