يبدو أن الحكومة السورية قررت التمهل في تنفيذ توصية «مجلس الدولة» بشطب سجلات عشرات الشركات العاملة في سورية بدعوى ارتكابها أخطاء قانونية وإدارية.
وسبق أن نقل موقع صحيفة «الوطن» عن مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أن مجلس الدولة كان قد قرر إلغاء ترخيص 2000 شركة لم تستكمل تسديد رأسمالها بسبب وجود تقصير وأخطاء قانونية وإدارية بحتة فيها، وذلك بناء على المادة 56 من قانون الشركات 29 لعام 2011 التي نصت على وجوب تسديد 40% من رأس المال خلال مدة 30 يوما من تاريخ صدور قرار التأسيس، على أن يستكمل رأس المال خلال عام كامل تحت طائلة إلغاء هذه الشركات.
وأشار صافي إلى أن الجهات المعنية أخذت بعين الاعتبار سنوات الحرب الطويلة ووجود صعوبات لدى بعض الشركات في التسديد، واتجهت نحو معالجة أوضاع هذه الشركات ومراعاة المصلحة العامة، ولاسيما أن شطب السجل التجاري لعدد كبير من الشركات سيؤثر على الاقتصاد خاصة أنها شركات قائمة وفاعلة ومنتجة ولها شخصية اعتبارية ونشاط تجاري.
وأكد أنه يتم إجراء دراسة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بإصدار توصية من اللجنة الاقتصادية أو تعديل صك تشريعي لتمديد التسديد أو تعديل مدة التسديد، إضافة إلى إجراءات أخرى كي لا تحل هذه الشركات على أن تتم معرفة الآلية التي ستتبع خلال الأيام القادمة، متابعا: «وفي حال امتنعت حينها هذه الشركات عن التسديد سيتم حلها بكل تأكيد، لأن التراجع عن قرار إنهاء الترخيص ليس إلا مراعاة للعدد الكبير للشركات».
من جانبه، يرى الخبير التنموي ماهر رزق في تصريح لـ«الوطن» أنه في حال كان تعديل الصك التشريعي يخص الفئة التي كانت خارج القطر بسبب ظروف الأزمة أو أصحاب الأعمال الذين كانوا يعيشون في مناطق غير مستقرة أمنيا، لتشجيعهم على العودة فهذا قرار صحيح وبناء، أما إذا كان هذا القرار يخص الجميع ومنهم أصحاب الشركات المقيمون داخل القطر «الكسولين» غير المتابعين للقرارات، فهذا يعتبر تشجيعا لهم وتسامحا زائدا وتعاملا بالعواطف من قبل الحكومة، وخاصة أن العمل بمنطلق إنساني واتخاذ قرارات بناء على شماعة الأزمة هو أمر غير محبب.
وفي سياق متصل كشف صافي أن عدد الشركات محدودة المسؤولية التي تم ترخيصها منذ بداية العام حتى نهاية شهر أيلول وصل إلى 375 شركة، فيما وصل عدد شركات الشخص الواحد إلى 81 شركة، أما الشركات المساهمة فقد بلغ عددها 19 شركة، لافتا إلى حل 79 شركة هذا العام لعدة أسباب منها عدم ممارسة أعمال تجارية أو لأنها متوقفة عن العمل وذلك بناء على رغبة أصحاب العلاقة.