بيروت - عمر حبنجر
ثلاث محطات يتعين على لبنان اجتيازها، قبل منتصف ليل 31 أكتوبر المقبل، موعد مغادرة الرئيس ميشال عون للقصر الجمهوري: انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، تأليف الحكومة، وإنجاز ترسيم الحدود البحرية جنوبا.
بالنسبة لانتخاب الرئيس، سيدعو الرئيس نبيه بري مجلس النواب إلى جلسة ثانية بعد الجلسة التجريبية الأولى، فور إنجاز شرط «التوافق»، وثالثة منتصف أكتوبر سواء حصل التوافق ام لم يحصل، تجنبا للدخول في فترة الأيام العشرة الأخيرة من الولاية الرئاسية، قبل أن يكون المجلس قد عقد جلستين على الأقل، وحيث يصبح المجلس في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء الولاية.
وطبيعي أن تتكثف الاتصالات داخليا وخارجيا، فإذا حصل التوافق كان به وإلا فإن الشغور الرئاسي حاصل، تبعا لتوازن القوى داخل المجلس والذي يحول دون تفرد اي فريق بالأكثرية.
وفي هذا الإطار، جاءت دعوة وزارة الخارجية الفرنسية المسؤولين اللبنانيين للتحلي بالمسؤولية وانتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 31 أكتوبر.
وقال متحدث باسم الوزارة: «يتعين أن يكون القادة اللبنانيون على مستوى الحدث، الأمر الذي يتطلب الاتحاد واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء الأزمة».
أما حكوميا، فبعد كلام رئيس مجلس النواب للوزراء في جلسة الانتخاب الرئاسية الأولى ممازحا: «بدنا نخلص منكم»، تحرك «وسيط الحكومة» اللواء عباس إبراهيم، إثر خفض رئيس «التيار الحر» جبران باسيل، سقف شروطه المعروفة.
وفي المعلومات أن الرئيس نجيب ميقاتي وافق على إحالة مطالب باسيل هذه إلى مجلس الوزراء بعد تشكيله، كي لا يتحمل وحده أوزارها، خصوصا أن بعض هذه المطالب يستعصي الاتفاق حوله.
ويبدو انه كلما اقتربت نهاية الولاية الرئاسية خفض باسيل من شروطه، على أمل ان يكون له دور في اختيار رئيس الجمهورية وفق وعود «حزب الله» خصوصا أن عمر هذه الحكومة قد لا يكون طويلا.
ويتابع اللواء ابراهيم مساعيه لإنزال باسيل عن الشجرة، ضمانا لتشكيل حكومة ما قبل الشغور الرئاسي، عبر إقناعه، بضرورة تسهيل التأليف وترك الالتزامات والشروط إلى ما بعد صدور مرسوم تأليف الحكومة، فيما الرئيس المكلف ميقاتي على حذره من أن يفضي هذا المسعى إلى تأجيل المشكلة لا حلها، وبحيث تتحول الى مفتاح بيد باسيل لتحقيق شروطه لاحقا، استنادا إلى آخر تصريحات للرئيس ميشال عون قال فيها: «إن الأمور لم تنضج، وأن البعض يناور».
المحطة الثالثة في التعداد، الأولى من حيث التأثير على مجريات الأمور السياسية في لبنان الآن، هي محطة ترسيم الحدود البحرية، بوجه المطامع الإسرائيلية المفتوحة في كل الاتجاهات.
وقد تولت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أمس تسليم الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي المقترح الأميركي النهائي حول ترسيم الحدود البحرية خطيا، والذي صاغه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين وفيه فصل تام بين الترسيم البحري والبري للحدود، واتفاق على عدم انسحاب اي نقطة بحرية يتفق عليها، على اي نقطة برية تؤثر على ترسيم الحدود البرية، لاحقا، وفق المعلومات المتوافرة.
وقد سارع الرئيس عون إلى التواصل مع الرئيسين بري وميقاتي وتشاور معهما حول الرد اللبناني المفترض.
وتوقعت مصادر معنية بالملف، العودة الى اجتماعات الناقورة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي برعاية أميركية - أممية، لوضع محاضر بالإحداثيات الفنية، علما أن المقترح الوارد لا يتضمن خرائط إنما يتضمن ارقاما ومحادثات تقنية تحتاج إلى مهندسين لفك مضامينها قبل تقديم الرد الرسمي اللبناني عليها.
وأفادت المصادر بأنه في حال تخطت مدة الاجتماعات نهاية عهد الرئيس عون فلا مشكلة في الترسيم، لأن لبنان لن يوقع مباشرة مع إسرائيل، ولا اعتراف رسميا منه بها، وأن كل ما سيحصل هو إبلاغ المواصفات التي يتفق عليها إلى الأمم المتحدة.
وهنا تقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» إن المقترح الأميركي للحدود البحرية استبق بملاحظة حاسمة للبنانيين: إما التوقيع وإما الوقوع في المجهول ولا خيار ثالثا ابدا.
لكن «بيت القصيد» بالنسبة للرئيس عون في هذا الملف هو استعجال توقيع اتفاق الترسيم كإنجاز له في آخر عهده، بعد دراسة المقترح بالطبع.
المصادر المتابعة توقعت نوعا من المقايضة بين عون وحزب الله، يتجاوب الحزب في موضوع توقيع الترسيم، مقابل تجاوب عون في ملف تشكيل الحكومة.
وتعليقا على الترسيم، قال الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، إنه «بعد الأشهر من الجهاد السياسي والإعلامي والميداني، شاهدنا تسلم الرؤساء الثلاثة رسميا النص المكتوب الرسمي من الجهة الوسيط، وهذه خطوة جيدة»، معتبرا ان «أهمية ما جرى هو نص مكتوب واحد للرؤساء الثلاثة، ومنذ بداية فتح هذا الملف، كنت أردد أن هذه وظيفة الدولة ومسؤوليتها وهي التي تأخذ القرار الذي يرونه مناسبا لمصلحة لبنان وهذا يعني أننا أمام أيام حاسمة بهذا الملف، وسيتضح موقف المسؤولين وإلى أين ستتجه الأمور، ونأمل أن تكون الخواتيم جيدة للبنان وللبنانيين».
وأضاف نصرالله، في كلمة له خلال الاحتفال التكريمي للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين: «هناك من لا يريد لملف الترسيم أن ينجح لأنهم يظنون أن هناك انتصارا سياسيا سيحصل من جهة ما».
أما عن الانتخابات الرئاسية، فشدد على أنه «لا يوجد فريق سياسي أو تحالف سياسي يملك أغلبية في هذا البلد يعني الأكثرية على الحبة، وعقد جلسة مجلس النواب أمر مهم وإيجابي»، معتبرا أن من «يريد انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يبتعد عن التحدي ومنطق التحدي لجزء كبير من الشعب اللبناني الذي يؤيد المقاومة وخيار المقاومة».