بيروت - عمر حبنجر
جرت أمس ترجمة مسودة اتفاق الترسيم البحري، التي أعدها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، وسلمتها السفيرة الأميركية دوروثي شيا للرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، إلى اللغة العربية، وستعرض المسودة الواقعة ضمن عشر صفحات مترجمة على لجنة فنية رسمية، تجتمع بحضور الرئيس عون قبل ظهر اليوم الاثنين، للدراسة وتسجيل الملاحظات تمهيدا لعرضها على اجتماع منتظر للرؤساء الثلاثة، في الساعة الثالثة من بعد الظهر.
وتضم اللجنة الفنية خبراء طبوغرافيا وضباط اختصاص وسياسيين معنيين، بينهم المكلف من قبل رئيس الجمهورية بالتواصل مع هوكشتاين، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، والذي كشف أمس عن ان السفيرة الأميركية، أكدت لهم أن مسودة الاتفاق، ليست نهائية، وقابلة للتعديل.
ونقلت قناة «الجزيرة» القطرية عن مصادر لبنانية رسمية، ان العرض الأميركي يعتمد الخط البحري 23، وحقل قانا، وهو ما يستجيب للمطالب اللبنانية، لكنه لم يلحظ وجود منطقة بحرية عازلة.
الخبير في الشؤون الجغرافية د.عصام خليفة، افترض ان هناك تخليا عن نقطة حدود رأس الناقورة، حيث يلحظ العرض الأميركي انطلاق الخط 23 المعترف به للبنان، من 30 مترا شمال رأس الناقورة، وليس من رأس الناقورة، معتبرا في موافقة لبنان على ذلك، بمنزلة خيانة عظمى.
وقال د.خليفة في أول تعليق له على العرض الأميركي، ما لم يعدل منطلق الخط، يكون لبنان اول دولة في العالم تبحث عن حدود لمنطقتها الاقتصادية البحرية، من خارج حدودها البرية.
بيد ان ما صدر من المسؤولين اللبنانيين المعنيين، أظهر تفاؤلا يمكن البناء عليه، فعندما سئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن العرض الأميركي «قمحة أم شعيرة؟»، أجاب: قمحة، أي خير.
ومثله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي اعتبر «ان أهمية ما جرى، انه يعني اننا أمام أيام حاسمة في ملف الترسيم»، معطيا الدولة توكيلا شرعيا لفعل ما تراه مناسبا.
أما الرئيس ميقاتي، فقد اكتفى بإخضاع العرض للفحص التقني، قبل الإدلاء بأي موقف رسمي.
وتوزعت على صفحات موالية لحزب الله، المعلومات التالية عن محتوى العرض الأميركي: خط 23 كاملا للبنان، حقل قانا كاملا للبنان، لبنان غير معني بالتعويض لإسرائيل عن جزء من قانا، اعتراف بحق لبنان بالتنقيب والاستخراج، السماح لشركة توتال بمعاودة التنقيب والاستخراج، عدم ربط أي نقطة برية بالحدود البحرية تحديدا نقطة (B1). واعتراف بحق لبنان بالحصول على فيول للكهرباء من أي دولة بما فيها إيران.
النائب جورج عطاالله عضو تكتل «لبنان القوي» اعتبر ان لحزب الله ومسيراته دورا أساسيا في الإسراع في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي نشهده في الساعات الأخيرة، بالإضافة الى وحدة الموقف اللبناني.
وعن ترسيم الحدود، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: نحن نواجه عدوا لا يعترف بأحد غيره في هذا العالم، لكننا أمسكناه في عنقه، حين لاحظنا حاجته لاستثمار الغاز، وأرغمناه على الاستجابة لحقوقنا.
في المقابل، أبدت إسرائيل موافقة أولية على مسودة الاتفاق. وتقول وكالة «رويترز» ان التوصل لاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن الموافقة على المسودة تتوقف حاليا على المراجعة القانونية.
وأوضح في تصريحات بثها التلفزيون «لكن.. مثلما تمسكنا من اليوم الأول، المقترح يصون كامل مصالح الأمن القومي لإسرائيل، فضلا عن مصالحنا الاقتصادية».
وفي مسوغات قبول المقترح، قال لابيد: «لا مانع لدينا من تطوير حقل غاز لبناني إضافي، سنتلقى منه بالطبع عائدات.. ومن شأن مثل هذا الحقل أن يقلل الاعتماد اللبناني على إيران ويكبح جماح حزب الله ويحقق الاستقرار في المنطقة».
رئاسيا، رد البطريرك الماروني بشارة الراعي، ما وصفه بـ «الغليان الشعبي» إلى إدراك الناس، بأن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو فعل تخريبي لضرب المركز الأساسي للدولة.
وفي عظة الأحد من مقره الصيفي في الديمان، أعرب الراعي عن خشيته من استمرار ربط الجلسات الانتخابية بالتوافق، مشددا على انه إذا لم ينتفض النواب على أنفسهم وينتخبوا رئيسا سياديا، فلا ينبغي لوم الشعب إذا انتفض عليهم، علما ان التوافق هو المفتاح الوحيد الذي وضعه الرئيس بري وحليفه حزب الله، في باب الوصول الى الانتخابات الرئاسية، وإلا فالفراغ قائم، الأمر الذي لا يراه البطريرك الراعي ملائما لواقع لبنان الراهن.